پارلمان فرانسه روز جمعه بررسی یک لایحه جنجالی را با موضوع جریمه مراجعه کنندگان به روسپی ها آغاز کرد.
بر اساس این قانون پیشنهادی، همچنین به روسپی ها کمک خواهد شد تا از این حرفه دست بردارند و به مشاغل سالم مشغول شوند.
کارشناسان در این باره اعلام کردند این قانون پیشنهادی، نقطه عطفی در مسیر ریشه کن کردن تجارت جنسی شمرده می شود. بر اساس این قانون پیشنهادی، جریمه ها و مجازات زندان که در حال حاضر روسپی ها با آن روبرو هستند لغو و این مجازاتها، متوجه مشتریانی خواهد شد که به این افراد مراجعه می کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آلمان از پاریس، «ناژا والو بلکاسم» وزیر حقوق زنان فرانسه که در جریان بررسی این قانون در پارلمان این کشور حضور داشت با انتقادهای مطرح شده در این خصوص که فرانسه در حال تبدیل شدن به یک کشور بیش از حد اخلاقی است مخالفت کرد. وی در این باره گفت: «ما نمی خواهیم اخلاقیات مردم را هدف نظارت قرار بدهیم. مساله، پولی است که بردگی جنسی را تغذیه می کند.»
بر اساس قوانین کنونی فرانسه، روسپی ها با جریمه ای حداکثر برابر با سه هزار و 750 یورو (برابر با پنج هزار و 96 دلار) و همچنین مجازات حبس حداکثر دو ماه روبرو هستند.
این در حالی است که بر اساس قانون پیشنهادی جدید، افرادی که به روسپی ها مراجعه می کنند در صورت دستگیری به پرداخت 1500 یورو جریمه محکوم خواهند شد. همچنین ممکن است از این افراد خواسته شود تا با حضور در دادگاه، در خصوص شرایط وقوع این جرم توضیح ارائه دهند. در صورتی که این جرم تکرار شود، مبلغ جریمه به دو برابر افزایش خواهد یافت.
همچنین بر اساس این قانون پیشنهادی، به روسپی ها کمک خواهد شد تا شغل مناسبی پیدا کنند. در صورتی که این افراد جزء اتباع خارجی باشند، این امکان به آنها داده خواهد شد تا به صورت قانونی در فرانسه باقی بمانند.
انجمن های فعال در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی در این باره هشدار دادند این قانون جدید در صورت تصویب می تواند باعث زیر زمینی شدن فعالیتهای روسپی ها شود و بدین ترتیب، آسیب پذیری و احتمال سوء استفاده از آنها را افزایش دهد.
بر اساس این قانون پیشنهادی، همچنین به روسپی ها کمک خواهد شد تا از این حرفه دست بردارند و به مشاغل سالم مشغول شوند.
کارشناسان در این باره اعلام کردند این قانون پیشنهادی، نقطه عطفی در مسیر ریشه کن کردن تجارت جنسی شمرده می شود. بر اساس این قانون پیشنهادی، جریمه ها و مجازات زندان که در حال حاضر روسپی ها با آن روبرو هستند لغو و این مجازاتها، متوجه مشتریانی خواهد شد که به این افراد مراجعه می کنند.
بـه گـزارش خبرگـزاری آلمان از پاریس، «ناژا والو بلکاسم» وزیر حقوق زنان فرانسه که در جریان بررسی این قانون در پارلمان این کشور حضور داشت با انتقادهای مطرح شده در این خصوص که فرانسه در حال تبدیل شدن به یک کشور بیش از حد اخلاقی است مخالفت کرد. وی در این باره گفت: «ما نمی خواهیم اخلاقیات مردم را هدف نظارت قرار بدهیم. مساله، پولی است که بردگی جنسی را تغذیه می کند.»
بر اساس قوانین کنونی فرانسه، روسپی ها با جریمه ای حداکثر برابر با سه هزار و 750 یورو (برابر با پنج هزار و 96 دلار) و همچنین مجازات حبس حداکثر دو ماه روبرو هستند.
این در حالی است که بر اساس قانون پیشنهادی جدید، افرادی که به روسپی ها مراجعه می کنند در صورت دستگیری به پرداخت 1500 یورو جریمه محکوم خواهند شد. همچنین ممکن است از این افراد خواسته شود تا با حضور در دادگاه، در خصوص شرایط وقوع این جرم توضیح ارائه دهند. در صورتی که این جرم تکرار شود، مبلغ جریمه به دو برابر افزایش خواهد یافت.
همچنین بر اساس این قانون پیشنهادی، به روسپی ها کمک خواهد شد تا شغل مناسبی پیدا کنند. در صورتی که این افراد جزء اتباع خارجی باشند، این امکان به آنها داده خواهد شد تا به صورت قانونی در فرانسه باقی بمانند.
انجمن های فعال در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی در این باره هشدار دادند این قانون جدید در صورت تصویب می تواند باعث زیر زمینی شدن فعالیتهای روسپی ها شود و بدین ترتیب، آسیب پذیری و احتمال سوء استفاده از آنها را افزایش دهد.