Quantcast
Channel: انجمن تفریحی تک دختر - سرگرمی، تصاویر، عکس مذهبی، عکس های تک دختر، اس ام اس، اصن یه وضی، تفریحی، ترول، تصاویر جالب، کاریکاتور طنز، منطقه آزاد، شعر، داستان كوتاه، مطلب جدید، موبايلستان، نرم افزار، بازي های اندروید، طنز، بازی، معرفی بازی، دانلود بازی، کلیپ، مذهبی، نرم افزار، ورزشي، خاطرات خوشمزه، فرهنگی-هنری، معرفی نرم افزار، دانلود نرم افزار، بازی آنلاین، ♥♥تالار رسمی هواداران استقلال!♥♥، داستان، تاریخ ایران و جهان، حاشیه های سینما، مجله خبری، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، حوادث، ورزشی، سایر، اطلاعات عمومی، فیلم ها و سریال ها، سینما و تلویزیون، فال و طالع بینی، عکس بازیگران، بیوگرافی بازیگران، عاشقانه، عکس های عاشقانه، جملات عاشقانه، اس ام اس های عاشقانه، اشعار عاشقانه، بيوگرافي ورزشكاران، عكس ورزشكاران، صحنه هاي ورزشي، خانه داری و دکوراسیون، آموزش اشپزي، ترفند هاي خانه داري، مد و زيبايي، مدل لباس، مدل مو، شيك پوش بودن در عين با حجاب بودن، حیوانات خانگی، تصاویر طبیعت
Viewing all 13198 articles
Browse latest View live

بررسی مجدد قیمت‌ خودرو در شورای رقابت

$
0
0
اخبار اقتصادی - بررسی مجدد قیمت‌ خودرو در شورای رقابت
عضو ناظر شورای رقابت از بررسی مجدد قیمت‌گذاری خودرو در این شورا خبر داد و گفت: خودروسازان به دنبال سند‌سازی و پنهان‌کاری هستند.عیسی امامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به اعلام قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت و نارضایتی مردم، مجلس و دولت از این قیمت‌ها اظهار داشت: با توجه به اعتراض مجلس، دولت و مردم، حتماً در جلسه بعدی شورای رقابت موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها را مطرح خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه موضوع قیمت جدید خودروها در شورای رقابت پیگیری خواهد شد، افزود: در فرمول قیمت‌گذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده، موضوع آپشن‌های خودرو نیز مطرح شده است، ولی باید دید آیا خودروهای تولیدی به استانداردهای لازم رسیده‌اند، یا خیر و علاوه بر این، ارائه خدمات پس از فروش این خودروها در چه سطحی قرار دارد.

امامی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، خودروسازان هیچ‌وقت نتوانسته‌اند، جلب رضایت عمومی داشته باشند، گفت: تولیدات این شرکت‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و کافی است که تعرفه‌ واردات خودرو برداشته شود، تا هیچ کدام از خودروهای داخلی قابلیت رقابت با خودروهای وارداتی را نداشته باشند.

وی تأکید کرد: اگر دولت قصد دارد که از صنعت خودرو حمایت کند و این صنعت را حفظ کند، باید بخشی از مسئولیتش را بپذیرد، نه اینکه هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کند.

عضو ناظر شورای رقابت تصریح کرد: دولت یا باید از سر صنعت خودرو دست بردارد و یا اینکه این صنعت با خودروهای وارداتی رقابت کند و در صورتی که توان رقابت ندارد، زمین بخورد و مانند خیلی از صنایع دیگر از چرخه تولید خارج شود.

وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی موجود در صنعت خودرو باعث شده، تا این صنعت برای دولت اهمیت داشته باشد، گفت: خودورهای داخلی نه از کیفیت مطلوب برخوردارند و نه خدمت‌دهی مناسبی دارند.

امامی با بیان اینکه قیمت‌های جدید اعلام شده برای خودرو اقناع کننده نیست، اظهار داشت: نه اهل فن و نه مصرف کننده، هیچکدام از این قیمت‌ها راضی نیستند و دولت نیز اگر قصد حمایت از صنعت خودروسازی را دارد، باید طوری این کار را انجام دهد که هزینه بی‌مورد به مصرف کننده منتقل نشود.

امامی توضیح داد: خودروسازان در بسیاری از موارد تقسیم سود کرده‌اند و یا با استفاده از وام‌های بانکی، در جاهایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی نباید هزینه این مسائل به مصرف‌کننده تحمیل شود و قیمت خودرو افزایش یابد.

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه خودروسازان به دنبال سند‌سازی و پنهان‌کاری هستند، گفت: در ارائه اطلاعات باید شفافیت وجود داشته باشد، تا به طور واقعی در مورد قیمت‌ها تصمیم‌گیری شود.

به گفته امامی، حمایت معنوی دولت از خودروسازان باعث شده تا این گروه به دلخواه خود عمل کند.

وی در پایان در مورد ایرادات موجود در قیمت‌گذاری الزامات قانونی مانند استاندارد یورو 4 و نصب ایربگ بر روی خودروها نیز گفت: این مسئله قابل تأمل و پیگیری است و در شورای رقابت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دلیل اختلاف قیمت چندهزار تومانی یک میوه در بازار!

$
0
0
اخبار اقتصادی - دلیل اختلاف قیمت چندهزار تومانی یک میوه در بازار!
رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان تهران گفت: تشخیص نوع و درجه بندی بعضی از میوه‌ها و کیفیت آن حتی برای میوه‌فروشان نیز مشکل استحسین مهاجران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تفاوت قیمت یک نوع میوه در درجات و کیفیت متفاوت اظهار کرد: میوه ها از شهرهای مختلف با کیفیت‌های متفاوت وارد می‌شوند به عنوان مثال گیلاسی که از حاشیه تهران وارد می‌شود 4000 تومان است و گیلاسی که از منطقه سنگون وارد می‌شود 8000 تومان است و طبیعی است که سایز مناسب، سالم بودن و رنگ مناسب منجر به گران بودن گیلاس می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در برخی موارد تفاوت نوع گیلاس را می توان مشخص کرده و تشخیص داد یادآور شد: البته تشخیص این موضوع مشکل است و نیاز به اطلاعات فراوان دارد و حتی برخی از مغاره داران نیز نمی توانند این نوع گیلاس‌ها را تشخیص دهند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال لیموترش درجات و انواع مختلفی دارد ولی بعضا از نظر ظاهری با هم تفاوتی ندارند ولی قیمت آنها با یکدیگر حتی اختلاف دوبرابری نیز دارد که تشخیص آن ها کمی مشکل است و باید شناخت خوبی از نوع میوه ها داشت.

مهاجران درپاسخ به این سوال که ممکن است مغازه داران میوه درجه دومی را با قیمت میوه درجه یک به خریداران به فروش برساند تاکید کرد: فاکتور مغازه دار مهم‌ترین موضوع در این زمینه است و واحد صنفی باید حداکثر با 35 درصد سود، میوه خود را به فروش برساند و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده شود رسیدگی می‌شود.

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان تهران ادامه داد:به عنوان مثال گلابی عطری و یا تبریزی به درد کمپوت می‌خورد که کیفیت پایین‌تر و قیمت کمتری دارد ولی گلابی مشهد در حال حاضر بر روی درخت 8000 تومان است.

مهاجران در ادامه بیان کرد: هندوانه در حال حاضر 200 – 600 تومان، خربزه 1200 تا 2000 تومان، طالبی 400 تا 1500 تومان، گیلاس 6000 تا 8000 تومان، هلو 6000 تا 8000 تومان، آلبالو 4500 تا 5500 تومان و خیار رسمی و درختی 1500 تا 2000 تومان در میادین به فروش می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین زرد‌آلو 6000 تا 8000 تومان، انگور سفید شیرازی 5000 تا 7000 تومان، موز 3000 تا 3200 تومان و گوجه 600 تا 800 تومان فروخته می شود. 

توضیحات واعظی درباره تعرفه‌های موبایل

$
0
0
اخبار اقتصادی - توضیحات واعظی درباره تعرفه‌های موبایل
وزیر ارتباطات که چندی پیش نسبت به بالا رفتن تعرفه‌های همراه اول گلایه‌هایی را مطرح کرده بود به تازگی در شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز صحبت‌هایی را در این زمینه منتشر کرده است.به گزارش ایسنا، محمود واعظی در این زمینه در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی داخلی به انتشار جدولی در باره تعرفه اپراتورها پرداخته و آورده است:«با توجه به اینکه مدتی راجع به تعرفه‌های تلفن همراه طبق جدول مسائل و سوالاتی در جامعه مطرح شده، تصمیم گرفتم مطالبی در این خصوص بیان کنم».

وی با اشاره به جدول نمایشگر تعرفه‌های موبایلی اینگونه عنوان کرده که این جدول تعرفه هر دقیقه مکالمه اپراتورهای تلفن همراه را به تفکیک مشخص کرده است.

محمود واعظی در ادامه به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اشاره کرده و آورده است: «از وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ایجاد فضای رقابتی سالم در ارائه خدمات و تضمین رعایت حقوق کلیه ذینفعان اعم از حاکمیت – اپراتورها و بویژه مردم است».

وی ایجاد تعدد اپراتورهای ارائه کننده خدمات ارتباطی را متضمن این موضوع دانسته به نحوی که در حوزه ارائه خدمت به مشترک رقابت بوجود آمده و مشترک حق و امکان انتخاب سرویس از نظر قیمت و کیفیت و شرایط مد نظر خود را پیدا می کند.

واعظی همچنین یادآور شده که با توجه به سراسری شدن نرخهای پایه خدمات و شفاف شدن تعرفه بر اساس نرخهای پایه اعلامی، امکان انتخاب بر اساس شرایط جهت کاربران بوجود آمده است.

به گفته وزیر ارتباطات با امضای تفاهم نامه رومینگ ملی در مرحله نخست و مبادله تفاهم نامه در فاز دوم و در آینده‌ای نزدیک در مرحله بعد بین کلیه اپراتورها و بوجود آمدن شرایط پوشش کامل ارتباطی جهت همه اپراتورهای فعال در حوزه ارائه خدمات تلفن همراه انتظار و پیش بینی ما این است که تشدید شرایط رقابت کاهش تعرفه‌های ارائه خدمت در بازار تلفن همراه به نفع مشترکین و افزایش کیفیت سرویس و نهایتا ارتقاء سطح رضایت‌مندی مشترکین به‌ نحو مطلوبتر حاصل شود.

جدول منتشر شده توسط وزیر ارتباطات در ذیل آمده است:
تک دختر
 
به گزارش ایسنا، پیش از این محمود واعظی به انتقاد از تعرفه‌های جدید همراه اول پرداخته و گفته بود: در فضای رقابتی این نوع تعرفه گذاری و اعمال 570 ریال برای هر دقیقه مکالمه نوعی کج سلیقگی محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: مبنای کار ما این بوده که برای هر دقیقه مکالمه 499 ریال به عنوان تعرفه‌ پایه در نظر گرفته شود و این رقم تا 20 درصد هم قابل افزایش باشد.

واعظی عنوان کرد:‌ در حال حاضر ایرانسل همان تعرفه 499 ریالی را حفظ کرده و روز گذشته مسوولان اپراتور سوم (رایتل) هم خبر دادند که بعد از صحبت‌های ما قرار بر آن شده که تعرفه‌های خود را در حوزه دیتا و صوت پایین بیاورند.

وی ادامه داد: در شرایطی که تعرفه پایه 499 ریال است و رقبای همراه اول این تعرفه اعمال می‌کنند، این‌که اپراتور اول به یکباره تعرفه خود را بر روی 570 ریال ببرد باعث می‌شود که مشتری‌هایش را از دست بدهد وگرنه آنچه که همراه اول انجام داده خلاف مقررات نیست.

واعظی همچنین اظهار کرد: ظرف چند ماه آینده قرار است طرحی اجرا شود که براساس آن مشترکان بتوانند با حفظ شماره خود اپراتور ارائه دهنده خدماتشان را عوض کنند. در صورت رسیدن به این نقطه و ظرف هفت تا هشت ماه آینده یک رقابت جدی میان اپراتورها ایجاد خواهد شد و مردم می‌توانند اپراتور مورد نظر خود را براساس کیفیت و قیمت انتخاب کنند.

چکاوک به شبکه بانکی نرسید

$
0
0
اخبار اقتصادی - چک الکترونیک هنوز در فاز وعده
چکاوک به شبکه بانکی نرسید
مسئولان بانک مرکزی زمان بهره‌برداری کامل از طرح چک الکترونیک (چکاوک) را خرداد ماه امسال اعلام کرده بود اما با گذشت ۲۱ روز از موعد مقرر، هیچ خبری از پیشرفت این طرح نیست.براساس آخرین آمارها، در 11 ماهه سال 92 بیش از 11 درصد چک‌های صادره، معادل 4 میلیون و 600 هزار چک به ارزش 45 هزار میلیارد تومان، برگشت خورده که 18 درصد نسبت به سال 91 رشد داشته است.

بانک مرکزی با توجه به این شرایط به فکر ساماندهی چک افتاد. ابتدا در خرداد ماه سال 91 اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب جاری توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در قالب بخشنامه‌ای در بهمن ماه همان سال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

پس از آن طرح چکاوک که با هدف راه‌اندازی سامانه‌ای جدید و الکترونیکی برای فرایند صدور و وصول چک است، مطرح شد.

از ویژگی‌های این طرح، متحدالشکل شدن همه چک‌ها و قابلیت نقدشوندگی چک در تمامی شعب بانک‌ها با راه‌اندازی سامانه یکپارچه است.

ویژگی دیگر این سامانه انسجام و یکپارچگی آن با سایر سامانه‌های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا است که علاوه بر تسریع و سهولت فرایند تسویه بین بانکی و واریز وجوه به حساب مشتریان، امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقدشوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.

به گفته مسئولان بانک مرکزی، از مزایای اجرای طرح چکاوک افزایش سرعت پردازش و نقدشوندگی چک‌‌هاست‌. با این سامانه‌ چک‌ها در دورترین نقاط کشور حداکثر ظرف مدت 24 ساعت وصول می‌شود.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی سال گذشته زمان بهره‌برداری کامل از این طرح مهم را خرداد ماه امسال عنوان کرد که با وجود گذشت 21 روز از آن ماه، هنوز هیچ خبری مبنی بر اجرای آن اعلام نشده است.

اسفند سال گذشته احمدی دبیر کل بانک مرکزی به فارس گفت: با اجرای این طرح چک‌های صادر شده، در همه شعب بانک‌ها قابلیت نقد شوندگی خواهد داشت و به همین دلیل طی فرایندی باید اقداماتی در جهت راه‌اندازی سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری انجام شود.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر هماهنگی بین بانک‌ها برای وصول چک‌‌ها از لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری باید صورت گیرد و این مسائل مقداری زمان‌بر خواهد بود، استقرار کامل این طرح نیازمند همراهی بانک‌ها و مردم است.

به گزارش فارس، راه‌اندازی چکاوک می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه صدور چک بالامحل را برطرف کند و به طور قابل توجهی از میزان تشکیل‌ پرونده در دادگاه‌ها و دادسراها بکاهد. با توجه اهمیت و تاثیرگذاری این طرح، تلاش بیشتر مسئولان بانکی و بانک مرکزی برای استقرار آن بسیار ضروری است.

متوسط هزینه و درآمد ایرانیان اعلام شد

$
0
0
اخبار اقتصادی - توسط مرکز آمار ایران؛
متوسط هزینه و درآمد ایرانیان اعلام شد/ متوسط درآمد ماهانه؛ 1 میلیون و 703 هزار تومان
مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در سال 92 را اعلام کرد که براساس آن، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری حدود یک میلیون و 717 هزار تومان و درآمد خانوار شهری حدود یک میلیون و 703 هزار تومان شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهمترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1392 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18678 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19228 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1392 در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد که متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری 206 میلیون و 34 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 25.4 درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار شهری 54 میلیون و 934 هزار ریال با سهم 26.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 151 میلیون و 100 هزار ریال با سهم 73.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.9 درصد مربوط به هزینه ی گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 45.2 درصد مربوط به مسکن بوده است.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 204 میلیون و 410 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 22.2 درصد افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 29.9 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.6 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 53.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

در همین حال، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 129 میلیون و 610 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 19.8 درصد افزایش نشان می دهد.

از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 56 میلیون و 103 هزار ریال با سهم 43.3 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 73 میلیون و 507 هزار ریال با سهم 56.7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 24.8 درصد مربوط به هزینه ی آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده های آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 27.7 درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 120 میلیون و 955 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، 19.4 درصد، افزایش داشته است.

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 27.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 29.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 43.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

براساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار سال 1392، ضریب جینی در مناطق شهری 0.3513، در مناطق روستایی 0.3243 و در کل کشور 0.3650 است.

دولت در یک سال کشور را چگونه هدایت کرد

$
0
0
اخبار اقتصادی - دولت در یک سال کشور را چگونه هدایت کرد
دولت حسن روحانی که با عنوان دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد در نتیجه پیروزی در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ در روز ۱۲ مرداد با تنفیذ حکم از سوی مقام معظم رهبری و در تاریخ ۱۳ مرداد با تحلیف در مجلس شورای اسلامی کار خود را رسماً آغاز کرد تا قدم در تحقق شعارهای انتخاباتی خود بگذارد. اکنون با گذشت نزدیک به یکسال از تشکیل کابینه سوال اساسی این است که تا چه امدازه این دولت توانسته وعده‌هایش بخصوص در زمینه ارتقا معیشت مردم و حل بحران بیکاری را پاسخگو باشد.به گزارش جام جم حسن روحانی با نقد وضع موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، به مردم وعده داد دولتی بر سر کار آورد که مشکلاتی چون بیکاری و گرانی را حل کند و مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم را محقق نماید و آشتی با دنیا و حل مشکلات با دنیای غرب و بحران های پیش آمده سرلوحه کار خود قرار دهد.

زمانی که دولت حسن روحانی سر کار آمد برای دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور منفی بود و صادرات نفت به دلیل تحریم های ظالمانه غرب و آمریکا کاهش یافته بود و تورم با شتاب بیشتری عرصه را بر مردم و زندگی آنان تنگ کرده بود اما حالا با اعلام آمارجدید از سوی دولت، این دلگرمی بوجود آمده که اگر پیشرفتی در اقتصاد نداشتیم لااقل توانستیم آنرا در حد معقول ثابت نگه داریم.

با وجود اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها که باعث نگرانی در افکار عمومی شده بود و این حس را داشت که با بالا رفتن قیمت حامل های انرژی، افزایش سرسام آور تورم در اقتصاد، زندگی خانوارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد اما این اتفاق تا حد زیادی کنترل شد؛ اما برخی تبعات،از جمله افزایش نرخ حمل و نقل یا مصارف روزانه چون کالاهای ضروری از جمله لبنیات به صورت جدی در جامعه قابل لمس است.

با وجود اینکه کنترل تورم از سوی دولت اولویت اول قرار گرفته اما همچنان گرانی ها در کشور خودنمایی می کند ولی به گفته دولتمردان، آنان توانسته اند جلوی شیب تند تورم را بگیرند و نگذارند گرانی از این بیشتر شود هرچند که گران شدن قیمت خودرو بازهم شوک جدیدی به جامعه و قشر متوسط وارد کرد و رد پای اقتصاد معیوب کشور در جامعه به عینه دیده شد.

شاید کنترل بازار ارز وسکه، سامان دادن به وضعیت اسفبار بهداشت ودرمان کشور و یا سیاست خارجی، نقطه قوت دولت یازدهم باشد اما منتقدان در بخش های اقتصادی و فرهنگی، دولت را در این مسیر ناتوان می دانند و عقیده دارند که نه تنها وعده ها دولت به اندازه قول های داده شده نتوانسته عملیاتی شود بلکه برخی برنامه ها منجر به پس رفت وضعیت گذشته شده است.

بیشترین انتقادات معطوف به دولت به نقد عملکرد در بخش سیاست خارجی باز می گردد و سیاستهای دولت در بخش عفاف و حجاب یا حتی مسایل فرهنگی زیر سوال مورد سوال است.

البته این اقدام منتقدان با واکنش رئیس دولت هم مواجه شده به طوری که در پاسخ به آنان گفته تنها با شعار مشکلات حل نمی شود و همه باید به فکر راه های برون رفت از مشکلات کشور باشیم.

اما در آستانه یکسالگی دولت یازدهم و با وجود پینگ پنگ های کلامی میان طیف های سیاسی آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است رضایت عمومی مردم از شرایط اقتصادی کشور است که همچنان از نظر آنان شرایط مطلوبی را در جامعه ندارد.

در بخش فرهنگ، نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و بیژن نوباوه نماینده تهران دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از جمله کسانی هستند که عقیده دارند دولت یازدهم در این بخش نه تنها توفیقی حاصل نکرده بلکه امروز از آنچه دیروز داشتیم عقب نشینی نیز کرده ایم.

نوباوه در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین تاکید کرد که علیرغم تلاش خوب دولت در بیشتر عرصه ها اما در بحث فرهنگ کار زیادی صورت نگرفته و ظرفیت دولت بیشتر صرف مشاجره های غیر ضرور شده است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه مسأله فرهنگ بزرگترین خطری است که کشور را تهدید می کند یاد آور شد که فرهنگ اکسیژن برای کشور قلمداد می شود و باید مورد توجه دولت در سالهای آینده قرار گیرد.

کریم زارع سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده آباده با اشاره به اینکه دولت در مدت کاری خود برنامه ریزی خوبی در امر اقتصاد داشته یادآورشد که تا حدودی کنترل نرخ تورم راضی کننده بوده اما فشار بر دوش مردم همچنان وجود دارد و علیرغم اینکه شاخصه های رشد اقتصاد تا حدودی بهبود یافته هنوز تاثیر آن در کاهش نرخ بیکاری دیده نمی شود.

نماینده آباده تاکید کرد که نرخ بیکاری و آمار چک برگشتی هنوز بالاست که این امرناشی از فضای نامساعد کسب و کار است.

وی در ادامه به اقدامات مثبت اقتصادی دولت اشاره کرد و افزود:دولت در یک سال نیاز به زمان برای حمایت وهمراهی دارد و در سال دوم بهتر می توان در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم صحبت کرد.

از سوی دیگر سید باقر حسینی نماینده زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نقد خود نسبت به عملکرد دولت ،سن بالای کابینه یازدهم را مورد توجه قرار داد و یادآور شد که اگر از افراد مسن به جای حضور در پستهای وزراتی در مقام مشاور استفاده می شدند کارایی و راندمان عملکرد دولت بالاتر بود.

وی خاطرنشان کرد؛ البته نمی توان در بخش اقتصاد به دولت به دلیل تحریم ها و تورمی که در کشور بوجود آمده زیاد سخت گرفت و انتظار تحول چشمگیر داشت.

محمد رضا فولادگر رئیس کمسیون نظارت براجرای اصل 44 قانون اساسی نیز با اشاره به اینکه انتظار نمایندگان از دولت بیش از پیش بود گفت: البته دولت در برنامه های خود اقداماتی را برای اجرای قوانین انجام داد که قابل تقدیر است، اما هنوز در برخی واگذاری ها، سرمایه گذاری و رفع موانع تولید یا اجرای قانون کسب و کار انتظار بیشتری وجود دارد.

وی با بیان اینکه نمایندگان انتظار داشتند در اقتصاد از تولید بیشتر حمایت می شد تأکید کرد البته به قول رئیس جمهور باید یک چهارم وعده ها عملیاتی می شد که امیدواریم سال بعد جبران شود.

عباسعلی منصوری آرانی نماینده کاشان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز با اشاره به موفقیت دولت یازدهم در سیاست خارجی و حل برخی بحران ها یاد آور شد که باید عملکرد دولت را در ابعاد مختلف بررسی کرد چون اقتصاد و مباحث اجتماعی به امر سیاست گره خورده و به هر کدام نمی توان بصورت مجرد نگاه کرد.

وی افزود:در مجموع باید گفت دولت حرکت روبه جلو داشته ولی به علت اینکه با چالش های زیادی روبه رو بوده بیشتر وقت و تلاش خود را برای حل آنها قرار داده است.

زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو بلند‌تر شنیده می‌شود

$
0
0
اخبار اقتصادی - زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو بلند‌تر شنیده می‌شود
همه اینها حاکی از آن است که اکنون زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو، بلند‌تر از همیشه و جدی‌تر به گوش می‌رسد.واقعیت نیز آنکه اکنون هم افکار عمومی و هم کار‌شناسان و دولتیان و مجلسیان، ‌به این نتیجه رسیده‌اند ‌تا شوکی به صنعت خودرو و مدیران این صنعت وارد نشود، هیچ تحولی در راستای بهبود در این حوزه صورت نخواهد گرفت و این شوک، تنها‌ کاهش تعرفه واردات و رقابتی کردن بازار خودرو‌ کشور با حضور رقبای قدر خارجی است.

به گزارش «تابناک»، پس از اقدام شورای رقابت در اعلام بهای جدید خودروهای پر‌تیراژ داخلی، فشار افکار عمومی و انتقادات کار‌شناسان، منجر به آن شد که سرانجام هم دولت، هم مجلس و هم خود شورای رقابت در خصوص موضوع افزایش بهای خودرو، واکنش‌های جدی از خود نشان دهند.

این واکنش‌ها البته متفاوت‌تر از همیشه بود و در حالی که همواره انتقادات ‌به خودروسازان برای بهبود کیفیت خودرو‌ها (کاری‌ که هرگز در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشده و گویا نخواهد شد) مطرح بود؛ اما انتقادات اخیر هشدارهای جدی‌ برای خودرو‌سازان داخلی در پی داشت؛ هشداری که البته از چندی پیش شنیده می‌شد، ولی اکنون گویا شدت بیشتری به خود گرفته است.

این هشدار،‌‌ همان بحث کاهش تعرفه واردات خودروست که از نزدیک دو سال پیش ـ که خودروسازان به بهانه‌های متعدد دولت را مجبور به افزایش قیمت کردند ـ همزمان با افزایش دو و سه باره بهای خودرو، نخست از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی و پس از آن در میان کار‌شناسان شدت گرفت.

اما گویا این هشدار چندان جدی تلقی نمی‌شد تا اینکه اکنون دولت و‌ مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که اگر تا سال‌های سال ‌به انتقاد از کیفیت خودروهای تولیدی داخل بپردازند، هیچ تلاشی در این راه از سوی شرکت‌های خودروساز‌ نخواهد شد و گویا باید در این راه، اقدام جدی و عملی شود که نخستین مرحله آن کاهش تعرفه واردات خودروست.

نخستین کلام جدی دولت در راستای کاهش تعرفه
این موضوع برای نخستین بار از سوی نوبخت، سخنگوی دولت روحانی مطرح شد. وی ‌چهارشنبه هفته گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت ضمن بیان مخالفت صریح دولت با افزایش بهای خودرو گفت: ولی برای تأمین ارز مورد نیاز صنعت خودرو اجازه داد که از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار ما این بود خودروسازان، خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند.

وی همچنین صراحتا بیان کرد: امروز هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب ناراحتی خود را نسبت به افزایش بهای خودرو اعلام کردند. خودروسازان و شورای رقابت به تعیین قیمت توسط بازار اعتقاد دارند. ما هم این را قبول داریم، ولی باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان قیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند بهای خودرو را تعیین کند. نمی‌شود ‌ما هم جلو‌ واردات را بگیریم و هم آن‌ها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند. این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی دوباره قیمت‌ها مطرح شده است.

هشدار جدی مجلس، تکمیل کننده تهدید دولت
اما در حالی بیانات جدی نوبخت در ضرورت کاهش تعرفه و واردات خودروهای با کیفیت و ارزان برای رقابتی کردن بازار خودرو در کشور مطرح شد که از آن سوی نیز در مجلس، شماری از نمایندگان به ضرورت همین مسأله برای نجات صنعت خودرو‌ کشور از وضعیتی که در آن گرفتار است، تأکید کردند.

در هیمن زمینه نوری، دبیر کمیسیون حمایت از تولید ملی ضمن اشاره به حمایت‌هایی که طی سالیان دراز از صنعت خودرو شده ‌و با توجه به آنکه به رغم عمر طولانی این صنعت در کشور نسبت به سایر صنایع، نتوانسته است به جایگاه در‌خوری دست یابد، اشاره کرد: این گونه حمایت‌ها، باعث شده خودروسازان ‌به مسائلی که یک صنعتگر باید به آن توجه داشته باشد، بی‌تفاوت باشند.

از سوی دیگر، تعرفه‌هایی که سالانه برای واردات خودرو در نظر گرفته می‌شود، این فرصت را فراهم کرده ‌که این خودروسازان با هر کیفیت و ‌بهایی که دلشان بخواهد، در بازار ایران جولان دهند.

وی بیان کرد: ناگفته نماند ‌با همه اینها، متأسفانه مصرف‌کننده داخلی ‌محکوم به خرید این محصولات بی‌کیفیت است و چاره‌ای هم جز این ندارد، ولی ‌نباید اجازه داد‌ این کار ادامه داشته باشد؛ بنابراین، خودروسازان را باید در جایی متوقف کرد. به این ترتیب، به نظر می‌رسد‌ اگر خودروسازان اصرار به ادامه روند موجود داشته باشند، باید در تعرفه‌های واردات خودرو تجدیدنظر شود تا دست‌کم مردم از خودروهای بهتر استفاده کنند. در این راستا اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد، ما قطعاً از آن حمایت خواهیم کرد. اگر خودروسازان در برابر کاهش بهای خودرو مقاومت کنند، مجلس تعرفه خودرو را کاهش خواهد داد تا ‌با این روش، تلنگری بر این‌ها زده شود.

شورای رقابت تحت فشار انتقادات از کاهش تعرفه سخن می‌گوید
جالب‌تر از همه اینکه خود شورای رقابت نیز تحت فشار انتقادات شدیدی که در روزهای گذشته از اقدام عجیب این شورا شده، گویا از مواضع خود تا حد زیادی کوتاه آمده و خبر از بازبینی قیمت‌گذاری خودرو داده است.

عیسی امامی، عضو ناظر این شورا‌ امروز اشاره کرد‌: حمایت معنوی دولت از خودروسازان باعث شده تا این گروه به دلخواه خود کار کند.

امامی با اشاره به اقدامات غیر قانونی خودرو‌سازان در سند‌سازی و پنهانکاری گفته: خودروسازان در بسیاری از موارد تقسیم سود کرده‌اند و یا با  وام‌های بانکی، در جاهایی دیگر سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی نباید هزینه این مسائل به مصرف‌کننده تحمیل شود و قیمت خودرو افزایش یابد.

وی در خصوص تعرفه واردات گفته: تولیدات این شرکت‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و کافی است که تعرفه‌ واردات خودرو برداشته شود، تا هیچ کدام از خودروهای داخلی، قابلیت رقابت با خودروهای وارداتی را نداشته باشند. اگر دولت می‌خواهد ‌از صنعت خودرو حمایت ‌و این صنعت را حفظ کند، باید بخشی از مسئولیتش را بپذیرد، نه اینکه هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کند. دولت یا باید دست از سر صنعت خودرو ‌بردارد ‌یا آنکه این صنعت با خودروهای وارداتی رقابت کند و در صورتی که توان رقابت ندارد، زمین بخورد و مانند خیلی از صنایع دیگر از چرخه تولید خارج شود.

همه اینها حاکی از آن است که اکنون زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو، بلند‌تر از همیشه و جدی‌تر به گوش می‌رسد. واقعیت نیز آنکه اکنون هم افکار عمومی و هم کار‌شناسان و دولتیان و مجلسیان، ‌به این نتیجه رسیده‌اند ‌تا شوکی به صنعت خودرو و مدیران این صنعت وارد نشود، هیچ تحولی در راستای بهبود در این حوزه صورت نخواهد گرفت و این شوک، تنها‌ کاهش تعرفه واردات و رقابتی کردن بازار خودرو‌ کشور با حضور رقبای قدر خارجی است.
 
در حالی که چندی پیش، شورای رقابت در اقدامی تعجب‌برانگیز، بهای جدید خودروهای پر تیراژ داخلی را منتشر کرد و انتقادات شدیدی را در سطح افکار عمومی و کارشناسان برانگیخت،‌ این انتقادات به افکار عمومی منحصر نماند و در دولت و مجلس نیز شاهد سخنانی علیه اقدام شورای رقابت بودیم؛ سخنانی که از میان آنها می‌توان زمزمه‌های کاهش تعرفه واردات خودرو را بلندتر از همیشه شنید.

ریشه‌یابی تعطیلی 14هزار واحد صنعتی

$
0
0
خبار اقتصادی - ریشه‌یابی تعطیلی 14هزار واحد صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از تعطیل شدن 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته خبر داد. آماری تکان‌دهنده که خود به خوبی گویای نفس‌های به شماره افتاده بخش تولید و صنعت کشور طی سال‌های اخیر است. اما سوالی که در این بین خودنمایی می‌کند این است که دلیل تعطیلی این تعداد عظیم واحد صنعتی چه بوده است؟به گزارش ایسنا طبق آمارهای ارائه شده صنایع کوچک و متوسط حدود 92 درصد از کل صنایع کشور را شامل می‌شوند و اشتغال موجود در آنها نیز بالغ بر یک میلیون نفر می‌شود که این رقم حدود 45 درصد از کل اشتغال صنعتی کشور را در بر می‌گیرد. از همین رو رصد وضعیت صنایع کوچک و متوسط عملا می‌تواند بیانگر کل وضعیت صنایع کشور با احتساب صنایع بزرگ باشد.

به تازگی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی به هیات دولت در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور خبر داد که 14 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده اند.

نعمت زاده این را هم گفته که می توان با ارائه تسهیلاتی معادل 40 هزار میلیارد ریال به بخشی از این واحدها که قابلیت راه اندازی مجدد را دارند در کوتاه مدت اشتغالی معادل 11 هزار و200 نفر ایجاد کرد.

هیئت وزیران نیز پس از بررسی گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را مامور بررسی پیشنهادهای ارائه شده به منظور تقویت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کرد.

در همین حال تعدادی از صاحب نظران و کارشناسان حوزه‌های تولید و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا نظر خود را درباره تعطیلی 14 هزار واحد صنعتی طی سال‌های گذشته و دلیل تعطیلی این واحدها اعلام کردند.

صاحب صنعت نیستیم
نائب رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه تعداد واحد‌های صنعتی تعطیل شده اگر بیشتر از آنچه که وزیر صنعت اعلام کرده نباشد کمتر هم نیست، گفت: اگر سری به شهرک‌های صنعتی بزنیم به وضوح این وضعیت قابل ملاحظه است.

محمد لاهوتی افزود: تورم لجام گسیخته و افزایش هزینه‌ها، تولید کمتر از میزان توان و گران‌ بودن کالاهای تولیدی، کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی بالای کالاهای ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات مختلف، خواب سرمایه واحد‌های تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکلات سیاسی و تحریم‌های بانکی طی پنج سال گذشته از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است.

او با اشاره به اینکه اجرا نشدن درست قوانین و سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات غلط توسط مجریان نیز بر مشکلات بخش صنعت کشور افزوده است، اظهار کرد: اگر خودمان صاحب صنعت بودیم و یا با مشارکت خارجی تولید صادراتی می‌کردیم و دولت هم با تزریق دلارهای نفتی ارز را بی‌حساب و ارزان در اختیار قرار نمی‌داد، قطعا صنعت مشکلات فعلی را نداشت.

شهرک‌های صنعتی تبدیل به قبرستان‌های صنعتی شده‌اند
در همین حال یک فعال صنعتی با اشاره به اینکه تورم، تولید اندک، کیفیت پایین و مواردی از این دست همه معلول بوده و علت اصلی تعطیلی واحد‌های تولیدی چیز دیگری است، افزود: بسیاری از قوانین موجود در کشور از جمله قوانین کار و نظام بانکی ضد تولید و توسعه هستند و متاسفانه وضع قوانین در ایران براساس مصلحت است نه منابع ملی. به عنوان مثال در دولت فعلی طبق بخشنامه بانک مرکزی برای مقابله با رانت‌خواری و تطمیع عنوان شده اگر کسی بدون وثیقه و یا با یک طرح غلط از بانک وام بگیرد، وام‌گیرنده مقصر است و کارمندان بانکی که وام را تصویب کرده‌اند از عقوبت مبرا هستند.

عباس وطن‌پرور افزود: جریمه تاخیر تادیه طبق نظر بسیاری از فقهی حرام است و حتی به گفته بزرگان از ربا نیز بدتر است اما متاسفانه هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود.

او با اشاره به اینکه کمتر از 15 درصد معوقات بانکی مربوط به بخش صنعت است و 85 درصد معوقات مربوط به سایر بخش‌ها است، اضافه کرد: شهرک‌های صنعتی تبدیل به قبرستان‌های صنعتی شده‌اند. از عوامل این وضعیت صدور بی‌رویه موافقت اصولی بوده است. به عنوان مثال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی بیش از 3200 موافقت اصولی در هشت ساله دولت‌های پنجم و ششم صادر شد. این در حالی است که هم‌اکنون تنها کمتر از 20 شرکت فعال واقعی در این حوزه وجود دارد.

وطن‌پرور اظهار کرد: ایران جایی است که در آن یک موسسه مالی – اعتباری با سود 40 درصد سریال تلویزیونی می‌سازد درباره گناه نزول‌خواری با سود هفت درصد!

سر تولیدکنندگان کلاه نمی‌رود
یک فعال سابق حوزه بانکی اما نظر متفاوتی داشته و عنوان می‌کند که در نیم قرن گذشته تولید‌کنندگان به صورت مداوم حمایت و وام‌های ارزان و یارانه گرفتند اما تولید پایدار ایجاد نکردند.

خسروشاهی با اشاره به اینکه تولید‌کننده‌ای که مدیریت پول بلد نیست نباید وارد این حوزه شود و برای خود و مملکت مشکل ایجاد کند، گفت: دلیل اصلی تعطیلی کارگاه‌های تولیدی و صنعتی جهش هزینه‌های تولید به ویژه نرخ ارز بوده است و همین موضوع آینده تولید را مبهم کرده و برکاهش تولید دامن زده است.

او با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه در هشت سال گذشته یکی از عوامل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بوده است، افزود: سوال اصلی من این است که وام‌گیرندگان وام‌های دریافتی خود را چکار کرده‌اند. کسانی که به اسم تولید و صنعت وام گرفته‌اند باید به این سوال پاسخ دهند.

خسروشاهی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند همه هزینه‌های تولیدکنندگان را پرداخت کند، اضافه کرد: اگر نرخ بهره‌های بانکی بالاست، چرا باز هم متقاضیان زیادی برای دریافت تسهیلات وجود دارند. مطمئن باشید صنعتگر و تاجر ما سرش کلاه نمی‌رود.

واردات کالای چینی دلیل تعطیلی نیست
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز با اشاره به اینکه حتی اگر اتفاقات چند سال گذشته رخ نمی‌داد سرنوشت تولید و صنعت کشور با توجه به شرایطی که داشت همین وضعیت فعلی بود، گفت: ایرادات ذاتی اقتصاد ایران و به خصوص تولید کشور با تحریم و اقدامات دولت قبل عیان‌تر شد و اگر این دو مشکل هم نبود باز هم چنین سرنوشتی را داشتیم.

مجیدرضا حریری نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی و فقدان شفافیت و رقابتی بودن بازار داخلی را از عوامل تضعیف بخش صنعت کشور دانست و گفت: رانت‌خواری نیز مزید بر علت شده و مشکلات را دوچندان کرده است.

او در پاسخ به این سوال که واردات کالاهای ارزان قیمت چینی چقدر در تعطیلی واحدهای صنعتی تاثیرگذار بوده است، گفت: واردات کالاهای ارزان‌قیمت از چین علت تعطیلی واحد‌های صنعتی نبوده اما معلول ضعف تولید ما و فقدان شفافیت و رقابتی ‌نبودن اقتصادمان است.

وی افزود: مشکل تولیدکنندگان بدهی بانکی و کمبود نقدینگی نیست. مشکل تولید، اقتصاد دولتی و مدیریت بنگاه‌های بزرگ صنعتی دولتی توسط افراد غیرمتخصص است. عده‌ای در دهه 60 موافقت اصولی‌های پرمنفعت همراه با ارز یارانه‌ای گرفتند و بدون این‌که تخصصی پیدا کنند ثروتمند شدند و حالا هم در پی فرار از پرداخت بدهی‌های بانکی هستند و وام‌های ارزی را نیز صرف ساخت برج کرده‌اند.

حریری تاکید کرد: در تمام اقتصاد‌های مدرن دنیا اگر واحد تولیدی نتواند رقابت کند از بین می‌رود و اینقدر هم برای آن آه و ناله سر نمی‌دهند.

صد رحمت به نزول‌خواران!
مدیرعامل یک شرکت فعال در صنایع شیمیایی نیز فریز‌ کردن بدهی واحد‌های تولیدی و صنعتی از یک تا پنج سال بنا به موقعیت صنعت را از راهکارهای نجات بخش صنعت از وضعیت کنونی دانست و گفت: فریز ‌کردن به معنی ثابت ‌نگه داشتن بدهی و توقف سود و جرایم آن است تا آن واحد به سودآوری برسد.

محمدحسین ذهتابچیان افزود: پرداخت وام ارزی با هفت تا هشت درصد به همین صنایع به تناسب نیاز و تشخیص از صندوق توسعه ملی و حذف مالیات بر درآمد برای تمامی واحد‌های تولیدی نیز از دیگر راهکارهای کمک به صنایع در شرایط کنونی است.

او با بیان اینکه رکود شدید و تعطیلی واحد‌های تولیدی را در شهرک‌های صنعتی قبول دارم، گفت: موسسات مالی – اعتباری ابتدا بهره 32 درصدی را برای تسهیلات‌گیرنده اعلام می‌کنند اما اگر متوجه جدی ‌بودن طرف خود شوند، برای پرداخت وام بهره ماهی پنج درصد و سالی 60 درصد را اعلام می‌کنند. ضمن اینکه وثیقه موردنظر آنها فقط ملک مسکونی و با وکالت بلاعزل است که تازه مبلغ وام نیز 70 درصد ارزش کارشناسی وثیقه است، با این حساب باید بگوییم صد رحمت به نزول‌خواران!

وی با بیان اینکه این موسسات کاری به تولید و غیرتولید ندارند و قطعا واحد تولیدی که بخواهد 60 درصد بهره بدهد حتما ورشکسته است یا می‌شود، توضیح داد: غالبا افرادی که مضطر هستند سراغ این موسسات می‌روند. البته بانک‌های دولتی هم‌اکنون 35 درصد شامل 6+29 درصد از واحد تولیدی بهره می‌گیرند.

ذهتابچیان اظهار کرد: وام‌های دریافتی توسط تولید‌کنندگان صرف پرداخت سود‌های قبلی شده است. وقتی سود صنعت 10 درصد اعلام می‌شود بهره بالاتر از آن می‌تواند ضرر تلقی شود. وی تاکید کرد:‌ سیستم بانکی ایران تجارت‌محور و مناسب مناطقی مانند دوبی است. در حالی که این سیستم باید به صنعت‌محور تغییر کند.

بانکها سلیقه‌ای عمل می‌کنند
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز وجود استراتژی صنعتی کشور و اجرای طرح آمایش سرزمینی و توجه به مزیت‌های تولید در کشور را از عوامل کمک به توسعه صنایع در کشور دانست و گفت: از سوی دیگر صنایع نیز باید برای رشد بیشتر تحقیق و توسعه، تولید با دانش فنی روز و ماشین‌آلات پیشرفته، افزایش کیفیت با هدف رقابت، برند‌سازی و بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده را به صورت جدی دنبال کنند.

کیومرث کرمانشاهی با بیان اینکه صدور موافقت‌ اصولی‌های بی‌رویه بدون توجه به بازار عرضه و تقاضا دردسرهای زیادی را برای واحدهای صنعتی کشور به وجود آورده است، گفت: اطلاع‌رسانی شفاف و رانت‌زدایی هم می‌تواند کمک زیادی به تولیدکنندگان کند.

وی افزود: امروز واحد‌های تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی با پرداخت سود حدود 40 درصد تازه آن هم با وثایق کافی مواجهند با این اوضاع و سایر هزینه‌های تولید، پرداخت 40 درصد سود به یک موسسه مالی – اعتباری چگونه امکان‌پذیر است؟

کرمانشاهی تاکید کرد: بی‌انضباطی مالی به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد کرده است و متاسفانه بانک‌ها نیز به صورت کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. 

افزایش قیمت خودرو، ظلم به مردم است

$
0
0
اخبار اقتصادی - افزایش قیمت خودرو، ظلم به مردم است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت خودرو به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال را به دلیل کاهش توان اقتصادی مردم و افزایش زنجیره وار قیمت‌ها ظلم به مردم دانست.به گزارش ایسنا ناصر عاشوری تفاهم شورای رقابت با خودروسازان برای محاسبه تورم بخشی صنعت خودرو به صورت فصلی اگر موجب حفظ قدرت خرید، مشتریان خودرو نشود در حق آنان ظلم است.

وی افزایش دستمزد حقوق‌بگیران در طول سال را بر اساس قانون کار، یک بار قابل انجام دانست و افزود: حالا که شورای رقابت به نمایندگی از دولت تصمیم گرفته تا نرخ تورم بخشی خودرو را هر سه ماه یک بار در قیمت جدید خودرو اعمال کند پسندیده است تا شورای عالی کار نیز با اصلاح قانون کار زمینه افزایش چندبار حقوق و دستمزد کارگران در طول سال را به وجود آورد.

نماینده مردم فومن و شفت متذکر شد: خودروسازان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند و دولت نیز از طریق شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی و همچنین امتیاز واردات خودرو را به نفع شرکت‌های خودروسازی مصوب می‌کنند.

وی در عین حال تولید خودرو در فضای تکلیفی را از چالش‌های صنعت خودرو دانست و افزود: وقتی خودروسازان مجبورند بر اساس تکالیف دولتی خودرو تولید کنند طبیعتا خودروهای تولیدی نه کیفیت مناسبی خواهد داشت و نه قیمت قابل قبولی خواهد داشت و مردم مجبورند سوار خودروهای بی‌کیفیت شوند.

عاشوری فضای انحصاری تولید خودرو را در عین حال قابل تبدیل شدن به فرصت بزرگی برای خودروسازان دانست و افزود:‌ خودروسازان می‌توانستند و همچنان می‌توانند از فضای انحصاری تولید خودرو استفاده کنند تا کیفیت تولیداتشان را در کنار افزایش صادرات محقق کند. اما متاسفانه بی رغبتی صنایع خودروسازی مشکلات تولید خودرو کشور را مضاعف کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پیشنهادی خواستار آزادسازی واردات خودرو تا سال 1397 شد و افزود: با توجه به تاریخچه عملکرد خودروسازان کشور زمان آن رسیده تا واردات خودرو طی سه سال آینده و به تدریج آزاد شود تا خودروسازان مجبور شوند در فضای تطبیقی، کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی ارتقاء دهند.

پیشنهاد استثنایی معاون شهردار تهران

$
0
0
 اخبار اجتماعی - پیشنهاد استثنایی معاون شهردار تهران: موتور برقی از شما، برق رایگان از ما
تشکری هاشمی با بیان این که متقاضیان موتورسیکلت های برقی باید از وام کم بهره بهره مند شوند، تصریح کرد: از دیگر تسهیلاتی که به منظور ترغیب و تشویق خریداران موتورسیکلت های برقی پیش بینی شده، امکان شارژ رایگان برق مصرفی موتورسیکلت آن ها از طریق ایستگاه هایی است که در سطح تهران به ویژه در محدوده مرکزی شهر به این منظور راه-اندازی خواهد شد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر سیاست محوری مدیریت شهری پایتخت مبنی بر کمک به جایگزینی وسایل نقلیه برقی به جای بنزینی گفت: به این منظور از ورود و تردد وسایل نقلیه‌ای که از سوخت پاک استفاده می کنند، حمایت می کنیم.
 
به گزارش  ایسنا، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: مصرف برق در وسایل نقلیه پاک پایین بوده و مقرون به صرفه است و در این میان، جایگزینی موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های بنزینی راهکار بسیار مناسبی برای کاهش مصرف سوخت از یک سو وحفظ محیط زیست شهری از سوی دیگر است.
 
وی با اعلام این که آن چه در این میان مهم است و نیاز به همکاری دولت با مدیریت شهری دارد، ارائه تسهیلات لازم به منظور تسهیل در ورود موتورسیکلت های پاک به خیابان های تهران است، تأکید کرد: روند جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی با برقی باید با جدیت از سوی دستگاه های متولی دنبال شود و اراده مدیریت شهری به تنهایی کفایت نمی کند.
 
معاون شهردار تهران با اشاره به این که با توجه به ویژگی های جغرافیایی و توپوگرافیکی پایتخت، موتورسیکلت های برقی که قرار است در این کلان شهر تردد کنند باید از استاندارد و کیفیت بالایی برخوردار باشند، اظهار کرد: موتورسیکلت های برقی به منظور تردد در خیابان های تهران باید از استانداردهای لازم برخوردار بوده و معیارهای مورد نظر را رعایت کرده باشند.
 
تشکری هاشمی با بیان این که متقاضیان موتورسیکلت های برقی باید از وام کم بهره بهره مند شوند، تصریح کرد: از دیگر تسهیلاتی که به منظور ترغیب و تشویق خریداران موتورسیکلت های برقی پیش بینی شده، امکان شارژ رایگان برق مصرفی موتورسیکلت آن ها از طریق ایستگاه هایی است که در سطح تهران به ویژه در محدوده مرکزی شهر به این منظور راه-اندازی خواهد شد.
 
وی با تأکید بر این که ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی، گام بعدی در مسیر توسعه حمل و نقل پاک در پایتخت است، اضافه کرد: با ورود این خودروها به ناوگان تاکسیرانی می توانیم صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بنزین داشته باشیم و وزارت نفت از محل این صرفه جویی ها می تواند در بازپرداخت اقساط خودرو به رانندگان تاکسی کمک کند.
 
معاون شهردار تهران با اشاره به این که صرفه جویی حداقل یک لیتری در مصرف سوخت در هر سفر شهری، از نتایج استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسیله نقلیه شخصی است، اظهار کرد: توسعه خطوط اتوبوسرانی تندرو و گسترش خطوط مترو، نقش بسیار مهمی در کاهش مصرف سوخت دارند و به نسبت هر مسافری که در هر سفر از مترو یا اتوبوس به جای وسیله نقلیه شخصی خود استفاده می کند، بیش از یک لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.
 
تشکری هاشمی با بیان این که روزانه مجموعاً 7 میلیون جابه جایی از طریق اتوبوسرانی و مترو در تهران انجام می-شود، تصریح کرد: با احتساب یک لیتر صرفه جویی در مصرف سوخت در هر سفر شهری، فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی در هر روز 7 میلیون لیتر و در هر هفته 50 میلیون لیتر صرفه جویی را در مصرف سوخت رقم می زند.
 
وی با تأکید بر این که مدیریت شهری در این دوره بدهی های تمام ادوار مدیریت های شهری و به عبارتی بدهی تاریخ متروی تهران را پرداخته یا بازپرداخت آن ها را تقبل نموده، خاطرنشان کرد: به منظور استفاده از برخی تسهیلات مالی، مجبور شده ایم بدهی های سه دهه گذشته مترو، حتی زمانی که مترو زیر نظر دولت قرار داشت را نیز پرداخت کنیم.

بازگشت "گشت های انصار حزب الله"

$
0
0
 اخباراجتماعی - بازگشت "گشت های انصار حزب الله" ؛ واجب یا حرام؟!
سوال اینجاست که آیا روشی که انصار حزب الله در پیش گرفته است، به نفع اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است یا مردم را بدان بدبین می کند؟این نوشتار در این باره قضاوت نمی کند و آن را به مردم وا می گذارد. فقط پیشنهاد می شود یک گروه دانشگاهی بی طرف،‌این موضوع را مورد بررسی علمی و میدانی قرار دهد و نتیجه هر چه باشد، همه بدان تمکین کنند. اگر نتیجه این بود که مردم به اسلام و انقلاب و نظام خوش بین می شوند، این کار را در یک چارچوب قانونی ادامه دهند ولی اگر نتیجه این بود که کارهای انصار حزب الله مردم را بدبین می کند، اقدامات شان را برای همیشه متوقف کنند.  انصار حزب الله اعلام کرده است که گروه های سیار امر به معروف و نهی از منکر را روانه خیابان ها خواهد کرد تا در پارک ها ، مراکز خرید و معابر مشخص شده به عنوان «محل مأموریت و نقاط توقف» فعالیت کنند.

دبیرکل انصار حزب‌الله گفته است که «این گشت‌ها تداخلی با گشت‌های متعارف نیروی انتظامی ندارند» و در پاسخ به این سوال که "آیا دستگاه‌های ذیربط از فعالیت این گشت‌ها مطلع هستند و آیا در این ارتباط مجوزی گرفته اید؟" گفته است: «این موضوعی نیست که دستگاه‌های قانونی از آن بی‌خبر باشند؛ البته این‌گونه اقدامات، تجمع و یک اقدام سیاسی نیست که احتیاج به مجوز داشته باشد.»
 
تک دختر
 
در این باره نکات زیر قابل تذکر و تأمل است:
1 - در این که امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از فروع دین ، وظیفه هر مسلمانی است تردیدی وجود ندارد. اما اگر افرادی بخواهند برای تحقق هدفی، ساز و کارهایی را ایجاد کرده و در سطح جامعه فعالیت داشته باشند، نیازمند ساز و کارهای قانونی هستند. به عنوان مثال، حفظ محیط زیست وظیفه هر شهروندی است اما اگر عده ای از شهروندان بخواهند برای حفاظت از محیط زیست، دست به اقدامات جمعی بزنند باید در چارچوب قانون و مقررات فعالیت کنند و مثلاً نمی توانند در یک روز تعطیل، جلوی ورود مردم به حاشیه رودخانه فشم را با این بهانه که آنها محیط زیست را آلوده می کنند، بگیرند و بعد بگویند حفظ محیط زیست وظیفه هر مسلمانی است.

از سخنان دبیر کل تشکل انصار حزب الله چنین بر می آید که آنها برای آنچه امر به معروف سازماندهی شده می خوانند مجوزی ندارند و لذا کارشان هر چند که ظاهر دینی دارد، خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

2 - در رساله همه مراجع تقلید آمده است که یکی از شروط اولیه امر به معروف و نهی از منکر،‌ احتمال اثر گذاری است ؛ به عنوان مثال رجوع کنید به رساله حضرت امام خمینی"ره" ، مسأله 2791.

حال ببینیم آیا امر به معروف و نهی از منکرهای سازمان دهی شده توسط انصار حزب الله واقعاً اثر بخش است؟ این که چند نفر با موتور در مقابل یک پاساژ بایستند و به زنان و دختران مردم بنگرند و به هر کدام شان که تشخیص دادند تذکر بدهند، هرگز اثرگذار نیست و هیچ کس با این روش از بدحجابی به حجاب نرسیده است.

خدای متعال به انسان موهبتی به نام عقل و نعمتی به نام حافظه داده است. اگر با این دو عطیه الهی، موضوع را بررسی کنیم به این نتیجه  می رسیم که اگر این روش ها اثربخش بود، در طول سه دهه گذشته که بارها و بارها آزموده شده، باید جواب می داد و امروز حتی یک زن و دختر بدحجاب هم نداشتیم.
لذا عقلاً و قطعاً و یقیناً و والله و بالله و تالله ، این روش از امر به معروف و نهی از منکر، اثربخشی ندارد. بنابراین ، کار لغو و بیهوده چرا؟!

البته اگر هدف ، چیز دیگری جز امر به معروف و نهی از منکر است و مثلاً پای بازی های سیاسی در میان است، امر دیگری است که نباید در لوای دین و امر به معروف و نهی از منکر صورت گیرد.

3 - در رساله های فقها آمده است که اگر احتمال مفسده ای در امر به معروف و نهی از منکر باشد، نه تنها امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست بلکه برخی مراجع از جمله حضرت امام "ره" حکم به حرام بودن چنین امر و معروف و نهی از منکری داده اند.(رساله امام"ره" مساله 2791)
سوال اینجاست که آیا روشی که انصار حزب الله در پیش گرفته است، به نفع اسلام و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است یا مردم را بدان بدبین می کند؟
این نوشتار در این باره قضاوت نمی کند و آن را به مردم وا می گذارد. فقط پیشنهاد می شود یک گروه دانشگاهی بی طرف،‌این موضوع را مورد بررسی علمی و میدانی قرار دهد و نتیجه هر چه باشد، همه بدان تمکین کنند. اگر نتیجه این بود که مردم به اسلام و انقلاب و نظام خوش بین می شوند، این کار را در یک چارچوب قانونی ادامه دهند ولی اگر نتیجه این بود که کارهای انصار حزب الله مردم را بدبین می کند، اقدامات شان را برای همیشه متوقف کنند.

در صورت اخیر باید پرسید آیا این "مفسده" نیست که یک عده با کارهای خود که به نام اسلام انجام می دهند،‌مردم را به اسلام و انقلاب و جمهوری اسلامی بدبین کنند؟ آیا چنین امر به معروف و نهی از منکری بیهوده ای که اثری جز بدبینی مردم ندارد،‌ مصداق فعل حرام طبق فتوای امام"ره" نیست؟

4 - نیروی انتظامی برای مواجهه مأمورانش با مردم، آنها را مدام آموزش می دهد و مکانیزم های نظارتی خاص خود را دارد. سؤال این است که به فرض قانونی و شرعی بودن اقدامات انصار حزب الله، افرادی که در این قالب امر به معروف و نهی از منکر می کنند چه آموزش هایی دیده اند و چه نظارتی بر آنها وجود دارد؟

اگر یک مأمور پلیس خطایی کند، با اسمی که بر روی لباسش نوشته شده و نیز زمان و مکان تخلف، می توان موضوع را پیگیری کرد. حال اگر یک فرد با لباس شخصی، سوء استفاده و تخلفی بکند و برود ، چگونه می توان او را شناخت، یافت و درباره اش اعمال قانون کرد؟
چنین وضعیتی می تواند تالی فاسد داشته باشد.

علت عدم انتشار فیلم و عکس از اعدام مه‌آفرید

$
0
0
 اخباراجتماعی - رئیس کل دادگستری استان تهران تشریح کرد
علت عدم انتشار فیلم و عکس از اعدام مه‌آفرید
حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت، حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر می‌شود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.رئیس کل دادگستری استان تهران علت عدم انتشار فیلم و عکس از اعدام مه‌آفرید را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این سوال که موضع قوه قضائیه پیرامون مسأله حجاب چیست و آیا موافق با حضور نیروهای گشت ارشاد و برخورد با متخلفین هستید، اظهار داشت: براساس مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران که براساس یک آئین آسمانی ایجاد شده، حجاب یک ارزش است و بالاتر اینکه برای بانوان ما یک ضرورت محسوب می‌شود و لذا افرادی که در چنین جامعه‌ای زندگی می‌کنند می‌بایست ارزش‌ها و هنجارهای حاکم در جامعه را به طور شایسته مورد توجه قرار دهند.

گشت‌های ارشاد همانند گشت‌های انتظامی موظف به اجرای قانون هستند
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از موارد مربوط به رعایت حجاب متوجه مردم به‌عنوان شهروندان متعهد به مسایل دینی است، گفت: وظیفه اول همه ما این است که ارزش‌های حاکم بر جامعه را رعایت کنیم و وظیفه دوم مردم و مسئولان انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به افرادی است که نسبت به رعایت حجاب کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند.

اسماعیلی با تشریح وظایف حکومت و دولت در قبال مسأله حجاب، تصریح کرد: حکومت براساس نص قانون اساسی وظیفه دارد زمینه رشد فرهنگ و اخلاق جامعه را فراهم کند و دیگران را در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.

وی افزود: حکومت تنها وظیفه تهیه نان، شغل، مسکن و بهداشت و غیره را ندارد بلکه اینها بخشی از وظایف حاکمیت است و فراهم ساختن زمینه رشد فرهنگ و اخلاق مطابق با آداب و رسوم ملی و مذهبی کشور هم بخش دیگری از وظایف حکومت است،  همچنین اگر نظام متوجه شود که برخی افراد با وجود فراهم شدن تمام زمینه‌های رشد فرهنگ و اخلاق باز هم مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند وظیفه دارد در مقابل آنان بایستد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم از وظابف حکومت است، افزود: حکومت باید از وقوع جرم و ناهنجاری پیشگیری کند و با هنجارشکنان برخورد قانونی انجام دهد که وظیفه این برخورد برعهده قوه قضائیه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه اگر همه نهادهای اجرایی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود، تصریح کرد: اگر برخی بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، قوه قضائیه باید وظیفه خود را انجام دهد چرا که تکلیف قوه قضائیه دفاع از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و مقابله با هنجارشکنی‌ها به ویژه هنجارشکنی های مجرمانه است.

اسماعیلی ضمن تأکید بر لزوم حضور گشت‌های ارشاد، اظهار داشت: گشت‌های ارشاد همانند گشت‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی برای مقابله با هنجارشکنی‌ها موظف به انجام قانون هستند.

در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع جمع آوری اراذل و اوباش اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که چرا برخی از اراذل و اوباش در مدت کوتاهی پس از دستگیری و همچنین اعلان و نمایش عمومی آزاد می‌شوند، گفت: در ابتدا باید ببینیم که مشکل کار کجاست اما قطعاً دستگاه قضایی بیش از دیگران دلسوز تأمین امنیت و آسایش شهروندان است و این مهم از اولویت‌های دستگاه قضا محسوب می‌شود و برای انجام آن معتقد هستیم که کوتاهی نکرده‌ایم و نباید بکنیم.

وی ضمن قدردانی از اقدامات نیروی انتظامی در بخش‌های مختلف، گفت: ماموران نیروی انتظامی در برخی از موارد، افرادی را که به عنوان اراذل و اوباش دستگیر می‌کنند مستندات و ادله کافی برای اثبات مجرمیت ارائه نمی‌کنند لذا اگر ما کسی را بگیریم و بگوییم از اراذل و اوباش است باید دلایل و مستندات لازم در جهت ارتکاب جرم وی جمع آوری و به قاضی مربوطه داده شود در غیر اینصورت مقام قضایی چاره‌ای جز آزادی فرد را نخواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه قطعا برخی از افراد دستگیرشده جزء اراذل و اوباش محسوب می‌شوند و برخورد قاطع قانونی با این افراد صورت می‌گیرد، افزود: براساس تعریف موجود از اراذل و اوباش برخی از افراد دستگیر شده جزء این افراد محسوب نمی‌شوند و اینکه بگویند ما فلان فرد را زیر نظر داشتیم دلیل متقنی نیست بلکه باید اثبات شود که این فرد در فلان تاریخ و در فلان مکان عمل مجرمانه‌ای انجام داده‌ است و این هم دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه اوست.

وی خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم که مأمورین خلاف واقع را می‌گویند بلکه مستندات و دلایل کافی به قاضی مربوطه ارائه نمی‌شود.

اسماعیلی با توضیح درباره پرونده افرادی که ادله کافی برای اثبات جرم آنها تهیه نمی‌شود، تصریح کرد: گاهی اوقات به سوابق برخی از افراد دستگیر شده در گذشته رسیدگی شده اما سوال اینجاست که آیا از فاصله رسیدگی به اتهامات گذشته تا دور جدید دستگیری فرد جرم جدیدی مرتکب شده است؟

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموعه قوه قضائیه بانک اطلاعاتی جامعی از اراذل و اوباش وجود دارد ولی ما معتقد هستیم که باید کار کارشناسی بیشتری درباره جمع‌آوری اراذل و اوباش انجام شده و برای اثبات مجرمیت این افراد بررسی‌های لازم صورت پذیرد و مستندات کافی ارائه شود.

سران فتنه در صورت توبه و اظهار پشیمانی ممکن است مورد عفو نظام قرار گیرند 
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مباحث مربوط به فتنه 88 و برخی اظهارنظرها در مورد آزادی متهمین آن اشاره و تاکید کرد: ما بر این باور هستیم که بعد از انتخابات 88 جمعی به بهانه انتخابات و اعتراض به نتیجه آن در جامعه ما فتنه بزرگی به پا کردند و اقداماتی همگام با دشمنان و معاندین در مسیر براندازی حکومت انجام دادند.

وی ادامه داد: ما معتقدیم این فتنه به مردم و نظام آسیب زد و این وظیفه دستگاه قضایی است که با کسانی‌که مرتکب اعمال مجرمانه شدند برخورد قاطع انجام دهد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به اتخاذ تصمیماتی در مورد سران فتنه اشاره کرد و افزود: همانند سایر بزهکاران اگر از اقدامات و کرده خود پشیمان باشند و اظهار توبه و ندامت کنند، نظام جمهوری اسلامی که همراه با عطوفت و مهربانی است، عفو آنان را در دستور کار قرار خواهد داد اما قرار بر این نیست که دیگران در این تصمیم مداخله کنند بلکه مسیر عفو مسیری است که باید افراد خطاکار برای خود هموار کنند.

قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچ‌گونه عکس یا فیلمی از اعدام مه آفرید خسروی اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سالم سازی محیط ادارات و سازمان‌ها و همچنین از بین بردن بستر فساد به‌ویژه در بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی کشور است و آنها باید ساختارهای موجود را به گونه‌ای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی بوجود نیاید البته قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی اهل تعارف با هیچ‌کس نیست، افزود: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی تنها یک نفر محکوم نشد بلکه افراد زیادی محاکمه شده‌اند و برای هرکدام به نسبت جرمی ارتکابی مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با طرح این سوال که آیا در این قبیل اعدام‌ها، اصل بر انتشار عکس یا فیلم است و یا عدم انتشار آن، تصریح کرد: حکم مه آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاک سپاری وی صورت گرفت، حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر می‌شود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد هرچند از اعدام مه آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.

این مسئول عالی قضایی افزود: مگر از کسانی که به زندان می‌روند یا شلاق می‌خورند و یا جزای نقدی پرداخت می‌کنند عکسی منتشر می شود؟ مگر از سایر اعدام‌ها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم می‌داد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر می‌شد اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.

وی با اشاره به احکام اعدام در ملأعام افزود: اعدام در ملأعام ناظر بر جرائمی است که عده‌ای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.

تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی برعهده ما نیست
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره، شبکه‌های اجتماعی همانند فیس‌بوک، وایبر و اینستاگرام اشاره کرد و گفت: ما مجریان دستگاه قضایی هستیم و افتخارمان بر این است که مجری قانون در راستای پاسداشت آرامش روحی و روانی شهروندان هستیم.

وی تأکید کرد: تصمیم در مورد آزادی و یا عدم آزادی استفاده از ماهواره و شبکه‌های اجتماعی برعهده ما نیست و ما در مجموعه دادگستری معتقد هستیم که باید قانون رعایت شود و اگر قانون رعایت شود ما بهترین امنیت را در جامعه خواهیم داشت و تصمیمات همکاران ما در شورای عالی فضای مجازی و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز باید در چارچوب قانون باشد.

وی در پایان با بیان اینکه برخورد با بخش‌هایی از فضای مجازی که دارای محتوای مجرمانه هستند اجرای قانون محسوب می‌شود و قوه قضائیه بنای کوتاه آمدن از قانون را ندارد، گفت: وجود ماهواره‌ها با مفاسدی همراه است که می‌توان در مورد آن به صورت تئوری بحث کرد اما ما امروز بنای طرح مباحث تئوری را نداریم و به حکم قانون باید برخورد صورت گیرد و اگر در آینده، اوضاع و احوال اقتضا کرد و ما توانستیم از آسیب‌های شبکه های ماهواره‌ای به طریق دیگری جلوگیری کنیم، قانون مربوطه باید دو مرتبه به مجلس برود و اصلاح شود و ما نیز در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد.

وزارت نفت می گوید در گذشته به بابک زنجانی پول نقد داده اند

$
0
0
 تک دختر
 
 اخباراجتماعی - پورمحمدی: وزارت نفت می گوید در گذشته به بابک زنجانی پول نقد داده اند

وزیر دادگستری گفت: وزارت نفت مدعی است که به بابک زنجانی پول نقد داده است و پول نقد هم می‌خواهد. مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم ترحیم آیت‌الله محمدی گیلانی در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: دولت تلاش خود را انجام داده تا حقوق عامه مردم به صورت مطلوب رعایت شود اما طبیعتاً موارد اختلافی وجود دارد که باید در مجلس رفع شود.

او در خصوص فروش اموال بابک زنجانی گفت: وزارت نفت مدعی است که پول نقد داده و پول نقد هم می‌خواهد بنابراین حال یا خود متهم یا کسی که می‌تواند اموالش را بخرد باید پول نقد دهد.

پرونده کهریزک در حال رسیدگی است

$
0
0
 تک دختر

 اخبار اجتماعی - آیت‌الله محسنی گرکانی در جمع خبرنگاران:
پرونده کهریزک در حال رسیدگی استرئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده کهریزک در حال رسیدگی است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظر کنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران، "آیت الله احمد محسنی گرکانی" با حضور در مراسم ختم آیت الله محمدی گیلانی که صبح امروز در مسجد ارگ تهران برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم آیت الله محمدی گیلانی از کسانی بود که به فرمایش امام (ره) لبیک گفت و طی 10 سال ریاست محترم دیوان عالی کشور را عهده دار و خدمات ارزنده‌ای از خود بجای گذاشت. 
 
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی افراد نسبت به روند رسیدگی پرونده کهریزک گلایه‌مندند و اذعان دارند که رسیدگی به آن به تاخیر افتاده است، خاطرنشان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است، اما پیچیدگی‌هایی دارد که کارشناسان باید در این زمینه اظهارنظرکنند تا پرونده از هر جهت مهیای رای دادن شود. 

تابلوهای پارک ممنوع کلانشهرها کم شود

$
0
0
اخبار اجتماعی - سردارمومنی:
تابلوهای پارک ممنوع کلانشهرها کم شود
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مسوولان این مجموعه خواست با همکاری شهرداری های کلانشهرها نسبت به بازنگری در تابلوهای ˈپارک مطلقا ممنوعˈ و ˈحمل با جرثقیلˈ اقدام و آنها را به حداقل ممکن برسانند.به گزارش خبرنگار ایرنا سردار اسکندر مومنی روز شنبه در جمع نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افزود: در حال حاضر حتی در خیابان های فرعی و کوچه ها این تابلوها نصب شده است که این موضوع باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد.

وی گفت: در برخی از معابر عمومی نیاز نیست تمام شبانه روز این موضوع رعایت شود و در این مکان ها باید تابلوهای پارک مطلقا ممنوع به صورت زمان دار باشد.

مومنی به کمبود پارکینگ در شهرها اشاره و اظهار کرد: اولین اقدام در این زمینه کم کردن تابلوها در مکان های غیرضروی است که باید در اسرع وقت صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان این که باید اقدامات لازم برای حضور شهروندان در مساجد فراهم شود، افزود: نیم ساعت قبل از اذان و یک ساعت بعد از آن باید شرایط برای پارک خودروهای نمازگذاران مهیا شود.

** انتقال خودرو به پاکینگ با قبض جریمه و دستور پلیس
وی تاکید کرد: انتقال خودرو به پارکینگ باید با قبض جریمه و دستور کتبی پلیس باشد و با جرثقیل داران و پارکینگ داران که خلاف این موارد اقدام کنند به شدت برخورد می شود.

مومنی هدف از انتقال به پارکینگ را بازگشایی معابر و برخورد با متخلف اعلام کرد و گفت: در صورت حضور مالک خودرو نیاز به انتقال وسیله نقلیه به پارکینگ نمی باشد و فقط مالک خودرو باید جریمه شود.

وی بر اطلاع رسانی دقیق و سریع به مالکان خودرو توقیف شده تاکید کرد و افزود: سامانه اطلاع رسانی پیامکی باید مورد بازنگری قرار گیرد تا اطلاعات در اسرع وقت در اختیار مالکان خودرو قرار گیرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از مردم تقاضا کرد نسبت به اصلاح اطلاعات از جمله شماره تلفن همراه خود اقدام کنند.

** اولویت های مهم پلیس در سال 93
سردار مومنی فرهنگ سازی و آموزش همگانی، کاهش حوادث و سوانح و استفاده از سیستم های هوشمند را از اصلی ترین اولویت های این مجموعه اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بخشی از معابر عمومی نظیر پل صدر و تونل نیاش نظارت به صورت هوشمند صورت می گیرد، گفت: سیستم هوشمند در سال جاری در30 هزار کیلومتر خیابانها و جاده های کشور نصب می شود.

** اجرای طرح زوج و فرد خودروها از منزل نه عملی و نه موثر است
مومنی اجرای طرح زوج و فرد خودروها از منزل را نه عملی و نه موثر دانست و گفت: مهمترین راهکار برای مقابله با آلودگی هوا و شرایط اضطرار ایجاد محدوده اضطرار است که حدود چهار پنچم شهر تهران را دربرگیرد.

وی بر لزوم کنترل خودروهای فرسوده و دودزا تاکید و اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای کنترل هوشمند در محدوده طرح اضطرار باید صورت گیرد تا از ورود خودروهای فرسوده، دودزا جلوگیری شود.

** انتقاد از عملکرد محیط زیست
مومنی از عملکرد محیط زیست در خصوص رعایت استاندارد در تولید خودرو انتقاد کرد و گفت: سال 84 مصوب شد که در سال 89 خودروها با استاندارد یورو 3 و سال 90 نیز با یورو 4 تولید شود که این موضوع تاکنون محقق نشده است.

** هوشمند سازی پارک بان ها
مومنی بر هوشمند سازی پارک بان ها تاکید کرد و گفت: نیم ساعت ابتدای پارک در این مناطق رایگان است و پلیس بر اجرای این موضوع در مناطق هوشمند سازی شده تاکید دارد. 

اعزام بازنشستگان تامین اجتماعی به عمره و عتبات عالیات

$
0
0
اخبار اجتماعی - اعزام بازنشستگان تامین اجتماعی به عمره و عتبات عالیات
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: امکانات تأمین‌اجتماعی برای جلب رضایت همه جانبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کامل نیست، اما امکانات را در حداکثر مقدار ممکن در اختیار آنان قرار می‌دهیم تا بتوانیم رضایت آنان را جلب کنیم.معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: کسب سهمیه عمره و اعزام به عتبات عالیات در متن برنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان است و در سال‌جاری منطبق با برنامه و امکانات برای اجرای آن اقدام می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر منصور اعتصامی در دیدار با اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین‌اجتماعی با بیان این مطلب، افزود: افزودن کالای فرهنگی به سبد خانوارها یکی از شعارهای تأمین‌اجتماعی است و امیدواریم با توزیع عادلانه منابع و توجه به نیازهای بازنشستگان بخشی از درخواست‌ها و نیازهای آنان را فراهم کنیم.

وی گفت: پیامبر عظیم‌الشأن (ص) نسبت به احترام به پیشکسوتان دستورات اکیدی داده است و تأمین‌اجتماعی سازمان خوشبختی است که در خدمت این قشر از افراد جامعه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: این سازمان در دوره جدید مدیریت خود ارتباط نزدیک‌تری با شرکای اجتماعی خود برقرار می‌کند و بازنشستگان، مستمری‌بگیران، کارفرمایان و کارگران عامل اصلی در کنار دولت برای تشکیل سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و با احیای معاونت فرهنگی در تأمین‌اجتماعی توانستیم ارتباط نزدیکی با بازنشستگان برقرار کنیم.

وی گفت: با وجود امکانات محدود سازمان تأمین‌اجتماعی، تمام مدیران و کارکنان این سازمان درصدد ارائه خدمت بیشتر به شرکای اجتماعی این سازمان هستند.

اعتصامی افزود: احترام به بازنشستگان و پیشکسوتان از وظایف همه است و باید این وظیفه به فرهنگ تبدیل شود. باید فرهنگ جامعه نسبت به بازنشستگان تغییر کند و تأمین‌اجتماعی نیز برای تغییر این فرهنگ تلاش می‌کند و فعالیت‌های این سازمان نیز به سمت جلب رضایت این قشر معظم پیش می‌رود.

وی گفت: امکانات تأمین‌اجتماعی برای جلب رضایت همه جانبه بازنشستگان و مستمری‌بگیران کامل نیست، اما امکانات را در حداکثر مقدار ممکن در اختیار آنان قرار می‌دهیم تا بتوانیم رضایت آنان را جلب کنیم. 

سرعت پایین اينترنت مخابرات اصفهان، مشترکان را خون به دل کرد

$
0
0
اینترنت مخابرات(۲۰۲۰) را چه می شود؟
سرعت پایین اينترنت مخابرات اصفهان، مشترکان را خون به دل کرد


شما نفر بیستم لیست انتظار، مدت زمان انتظار شما 15 دقیقه است!این روزها مردم به انتظارهای طولانی برای شارژ اینترنت مخابرات عادت کرده اند، می دانند پولی که می پردازند به اندازه ی آن حجم واقعی اینترنت دریافت نمی کنند و البته از همه مهم تر اعصاب و روانشان از سرعت پایین و قطعی های مداوم به هم ریخته است.به گزارش ایمنا اگرچه مدت زیادی از تقاضای بالای مردم برای استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور می گذشت و شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت گامی مهم در جهت پیشرفت اینترنت در کشور برداشته بودند اما مجموعه مخابرات کشور که در آن زمان تحت حمایت دولت بود برای رفع نیاز مردم هیچ تلاشی انجام نمی داد تا اینکه در سال ۸۵، سه سال پس از روی کار آمدن شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت پرسرعت، مخابرات هم طی مصوبه ای و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، به بخش خصوص واگذار شد و از سوی دیگر شرکت ارتباطات زیرساخت نیز از مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل شد.

سال 88؛ مخابرات در اندیشه ارائه اینترنت پرسرعت
تبلیغات گسترده  مخابرات آغاز شد
اما با وجود انتقال مخابرات به بخش خصوصی باز هم خبری از ورود این مجموعه به جمع ارائه دهنده‌گان اینترنت پرسرعت نبود تا اینکه در سال ۸۸ درست زمانی که مردم با اینترنت پرسرعت و مزایای آن آشنا شده بودند و بخش خصوصی در این زمینه اعتباری در بین مردم دست و پا کرده بود، مخابراتی ها هم تصمیم گرفتند پا به این عرصه بگذارند. 

تبلیغات برای ارائه اینترنت در سطح شهرها و در رسانه ها آغاز شد. وعده های مخابرات در تبلیغات گسترده اش نظر هر کس را به خود جلب می کرد. سرعت بالا، قیمت مناسب تر از شرکت های خصوصی، ارائه مودم رايگان، استفاده از اينترنت طرح شبانه رايگان و ... وعده‌هایی بود که مخابرات برای فروش اینترنت به مردم داد. دو سال از این اقدام مخابرات گذشت تا کم کم تقاضا برای دریافت اینترنت توسط مردم در سال ۹۰ اغاز شد.

اما همه چیز برای مخابرات به خوبی پیش نمی رفت و شرکت های خصوصی که حالا در برابر خود یک قدرت بزرگ به نام مخابرات را می دیدند که با تمامی امکانات آمده بود تا با آنها رقابت کند، شروع به اعتراض به نحوه ارائه اینترنت توسط مخابرات کردند و حتی برخی از این شرکت ها ارائه اینترنت توسط مخابرات را غیرقانونی عنوان کردند.

احساس نگرانی شرکت های پپ از پیوستن مخابرات به جمع عرضه کنندگان اینترنت
بی توجهی مخابرات به انتقادات/ برنامه ریزی برای جذب مشتری
شرکت های پپ که با تبلیغات گسترده مخابرات مشتریان خود را کم کم از دست رفت می دیدند انتقادات خود را گسترده تر کردند. آنها معتقد بودند مخابرات در یک شرایط غیربرابر با شرکت های خصوصی رقابت می کند و پایین بودن قیمت خدمات مخابرات باعث شده تا بسیاری از مشتریان شرکت های خصوصی جذب خدمات مخابرات شوند. 

اما مخابرات کاری به این حرف ها نداشت و بدون توجه به این انتقادات برای جذب مشتریان بیشتر برنامه ریزی می کرد. در استان اصفهان هم به موازات سراسر کشور مخابرات اقدام به جذب مشترک برای اینترنت پرسرعت کرد که به گفته مدیر عامل مخابرات استان اصفهان استقبال خوبی از این طرح توسط مردم صورت پذیرفت.

همه خدمات در ابتدا تا حدود زیادی نظر مشترکان اینترنت پرسرعت مخابرات را جلب می‌کرد اما با گذشت نزدیک به یک سال و افزایش تعداد متقاضیان، کیفیت خدمات تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد و مشترکان در اکثر مواقع با سرعت پایین و قطعی های مداوم دست و پنجه نرم می کردند.

حالا مخابرات که گوی سبقت را از شرکت های خصوصی ارائه دهنده اینترنت ربوده بود با تعداد مشترکان زیاد و البته ناراضی، برای جذب مشترکان بیشتر در سال ۹۲ برنامه ریزی می کرد.

 برنامه ای که عملیاتی شدن آن به خاطر بدهی بزرگ مخابرات به شرکت زیرساخت و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با چالشی جدی روبرو شد.

مخابرات با چالش جدی روبرو می شود
زیرساخت: پهنای باند نمی دهیم
سال 1392 بود که زیرساخت به یک باره اعلام کرد که دیگر به مخابرات پهنای باند نمی دهد و این یک خبر بسیار بد برای مخابراتی بود که سود مناسبی از ارائه اینترنت به مردم دریافت می کرد. با تحریم مخابرات از سوی زیرساخت و ندادن پهنای باند از سوی این شرکت به مخابرات مشکلات اینترنت ۲۰۲۰ نسبت به گذشته بیشتر شد بطوریکه مشترکین با قطعی های مداوم و سرعت پایین اینترنت در اکثر اوقات روبرو شدند. در استان اصفهان نیز اوضاع مانند بسیاری از استان های کشور چندان خوشایند نبود. اما با وجود نداشتن پهنای باند همچنان ثبت نام اینترنت مخابرات ادامه داشت و با اضافه شدن مشترکان وضعیت روز به روز بدتر می شد تا جایی که کشایی مدیر عامل مخابرات استان اصفهان در آن زمان {برای خواندن متن گفتگو اینجا کلیک کنید} طی گفتگویی به خبرنگار ایمنا گفته بود: ارتباط میان کیفیت خدمات و پهنای باند در ارائه اینترنت پرسرعت تعریف مخصوص به خود را دارد و شرکت مخابرات نیز باید پهنای باند مورد نیاز کاربران خود را تامین کند اما طی چند ماه اخیر شرکت زیرساخت که تنها تامین کننده اینترنت کشور است، از واگذاری پهنای باند به مخابرات استان‌های سراسر کشور جلوگیری کرده است. 

مشکلات اینترنت مخابرات تا اسفندماه سال 92 ادامه پیدا کرد
شعار سال 93 مخابرات: ارتقاء کیفیت خدمات مخابرات در ارائه اینترنت 
وی تاکید کرده بود که این موضوع باعث شده تا مخابرات نتواند اینترنت پرسرعت را در استان اصفهان توسعه دهد و کیفیت آن در حد محسوسی کاهش پیدا می کند. 
مشکلات اینترنت مخابرات تا اوایل اسفندماه سال ۹۲ ادامه پیدا کرد تا اینکه پس از رایزنی های متعدد زیرساخت به ارائه پهنای باند به مخابرات استان ها رضایت داد. 

کشایی مدیرعامل مخابرات استان اصفهان طی گفتگویی با خبرنگار ایمنا در خصوص حل این مشکل نیز گفته بود که خوشبختانه در دو ماهه پایانی سال ۹۲ مشکلات پهنای باند حل شد و خوشبختانه آمار مشترکین اینترنت پرسرعت مخابرات تا پایان سال به ۲۴۵ هزار نفر رسید. 
وی ادامه داد: تلاش زیادی را برای نصب تجهیزات به کار گرفتیم و خوشبختانه این تجهیزات نصب شدند و آماده بهره برداری هستند و انشالله در سه ماهه اول سال ۹۳ یک رشد قابل توجهی را در زمینه اینترنت پرسرعت خواهیم داشت. 

شعاری که به عمل تبدیل نشد
کیفیت اینترنت مخابرات بدتر از همیشه/ ترافیک غیرواقعی اینترنت مخابرات 
مدیرعامل مخابرات استان اصفهان ادامه می دهد که در سال ۹۳ یکی از اولویت های اصلی مخابرات استان اصفهان  ارتقاء کیفیت خدمات به مشترکان است است و شعار ما در سال ۹۳ توسعه کیفیت خدمات است، از این سو باید بتوانیم شاخصه های کیفی خدماتمان را بیشتر کنیم. برای توسعه گسترده در بخش اینترنت پرسرعت برنامه داریم و پیش بینی می کنیم تا ۲۰۰ هزار پورت اینترنت را در سال ۹۳ واگذار کنیم. 

حالا نزدیک به سه ماه ازسال ۹۳ می گذرد و شعار "توسعه کیفیت خدمات به مشترکان" که مدیرعامل مخابرات استان اصفهان وعده داده بود، به کاهش چشمگیر کیفیت خدمات مخابرات در زمینه اینترنت پرسرعت تبدیل شده است. قطعی های مداوم و سرعت پایین از یک سو و پشتیابنی ضعیف و ترافیک غیرواقعی اینترنت مخابرات از سوی دیگر باعث شده تا بسیاری از کاربران اینترنت ۲۰۲۰ صدای اعتراضشان نسبت به وضعیت موجود بالا برود.

پای انتقادات مشترکان اینترنت مخابرات 
پشتیبانی ضعیف، سرعت پایین، قطعی های مداوم، ترافیک غبرواقعی و دیگر هیچ
مریم. ق یکی از مخاطبان اینترنت ۲۰۲۰ مخابرات در اینباره به ایمنا گفت: پيش از استفاده از خدمات اينترنت مخابرات اينترنت پرسرعت را از طريق يكي شركت هاي خصوصي دريافت مي‌كردم اما با توجه به تبليغات گسترده اي كه مخابرات داشت و از آنجايي كه به دنبال اينترنت پرسرعت ارزان بودم اينترنت مخابرات را جايگزين كردم.

وی ادامه داد: حدود يك سال و نيم قبل مشكلي از نظر سرعت، قطعي و هزينه نبود و نسبتا از انتخابم راضي بودم اما یک سال گذشته اوضاع كاملاً تغيير كرد. قطعي‌هاي مكرر اينترنت به خصوص براي من كه شغلم وابسته به آن است دردسر ايجاد كرده و مهم‌تر از آن معتقدم مخابرات اين اينترنت كم سرعت و بي كيفيت را با مبلغ بسيار بالايي نسبت به آنچه كه شهروندان وعده داده بود ارائه مي‌كند.

این مشترک اینترنت مخابرات تصریح کرد: اتفاق عجيب ديگري كه در ماههاي اخير بارها آن برایم اتفاق افتاده اخذ وجه استفاده از اينترنت مخابرات به صورت ناعادلانه است. ابتدا شركت مخابرات اعلام كرده بود مي‌توانيد اينترنت خود را شارژ كرده و از طريق قبض تلفن مبلغ آن را پرداخت كنيد اما بعد از يك بار اتمام شارژ اينترنت در كمال ناباوري فهرستي از دفعات شارژ از طريق قبض تلفن در سايت موردنظر ارائه شد كه اعلام مي‌كرد در صورت عدم پرداخت اين مقدار بدهي اينترنت شما شارژ نخواهد شد و عجيب تر اينكه تمامي مبالغ ارائه شده در اين فهرست كه با تاريخ و ترافيك خريداري شده مشخص است را پيش از اين از طريق قبض تلفن پرداخت شده است، به نظر مي‌رسد مخابرات به اين شكل بابت يك بار شارژ دو بار مبلغ مورد نظر را دريافت مي‌كند. 

مریم با گلایه فراوان از وضعیت پشتیبانی اینترنت مخابرات اظهارکرد: بی توجهی، برخورد بد و نداشتن اطلاعات کافی اوپراتورها از مشکلات پشتیبانی اینترنت مخابرات است، همچنین برای یک گیگ شارژکردن اینترنت باید دقایق طولانی با توجه به افرادی که در صف انتظار هستند منتظر ماند که اشغالی تلفن در این مدت به نظر می رسد یک درآمدزایی خوب برای مخابرات باشد. 

سروش. ش هم به ایمنا گفت: مدت دو سال است اینترنت شرکتی استفاده می کنم و از خدمات ان راضی هستم، قطعی آن کم است و سرعت نسبتا خوبی دارد، البته مدتی از اینترنت مخابرات استفاده کردم که به نظر می رسید خدمات آن نسبت به خدمات شرکت های خصوصی از کیفیت پایین تری برخوردار است.

آیدا. ع نیز به ایمنا گفت: اینترنت مخابرات استفاده می کردم اما به دلیل پایین بودن خدمات و نداشتن رضایت از اشتراک ان انصراف دادم و حالا از اینترنت شرکتی استفاده می کنم که خدمات مناسب تری دارد و قطعی های ان کم است.

وی تصریح کرد: علیرغم اینترنت مخابرات که برای راه اندازی اولیه ان باید چند ماهی معطل ماند، اینترنت شرکتی جهت راه اندازی خط حدود یک هفته تا ده روز کاری زمان برده و خط ADSL بروی تلفن راه اندازی می شود.

باز هم حرف های تکراری همیشگی
همه چیز خوب است! 
مشکلات اینترنت مخابراتی که این روزها به حد بالایی رسیده است بر هیچ یک از مشترکان مخابرات پوشیده نیست اما در این بین تعریف و تمجید مخابراتی ها از خدمات اینترنت مخابرات ۲۰۲۰ باعث شده هیچ تحولی در کیفیت خدمات ارائه نشود و روز به روز بدتر شود. 

کشایی مدیرعامل مخابرات استان اصفهان در گفتگو با ایمنا پیرامون حجمه انتقادات اخیر به کیفیت اینترنت مخابرات تصریح کرد: از ابتدای امسال برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم که تمام مشکلات مرتبط با اینترنت پرسرعت را حل کنیم.

وی با بیان این مطلب، اظهارکرد: در این مدت چهار ام سی ان وان اضافه کرده ایم و با نصب یک کش سرورو بسیار پرقدرت و پرظرفیت که برآورد می شود ۳۰ درصد سرعت ارتباط را بیشتر کند، این مشکلات تا حدود زیادی حل شود.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان با بیان اینکه این کش سرور در اویل فروردین ماه و اردیبهشت ماه وارد شبکه شده، است، افزود: طرح جدید اینترنتی مخابرات از ۱۳ رجب شروع شده و تا عید غدیر ادامه دارد که در قالب این طرح هم تمهیداتی برای پشتیبانی و ارائه سرویس ها و خدمات مناسب اندیشیده ایم.

درآمدزایی مخابرات با معطل کردن مردم پشت خطوط 
تلفن شما نفر بیستم لیست انتظار، مدت زمان انتظار شما 15 دقیقه است!
کشایی با رد کاهش چشمگیر کیفیت اینترنت ۲۰۲۰، گفت: تعداد مشترکین ما به سرعت در حال افزایش است و با یک حجم بزرگ تقاضا مواجه هستیم که همین موضوع باعث می شود کیفیت به حد مورد نظر نرسد ولی تمام تلاشمان را کرده ایم تا رضایت مردم را جلب کنیم. 

وی اظهارکرد: مخابرات برعکس تمام شرکت های پپ سرعت و پهنای باند را به مخاطبان نمی فروشد، پیک مصرفی را می فروشد و در این راستا هیچ حقی از مردم ضایع نمی شود و مشترک هرچه مصرف کند متناسب با ان هزینه پرداخت می کند.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان عنوان کرد: طرح ما تنها طرحی است که در هیچ یک از شرکت های پپ نیست، ممکن است مردم دوست داشته باشند اینترنت با سرعت بالایی داشته باشند اما ما با توجه به ضریب شیرینگی که داریم اینترنت ارائه می دهیم.

کشایی در پاسخ به این سوال که چرا ترافیک اینترنت مخابرات واقعی نیست، گفت: مخابرات می تواند مانند پیرینت مکالمات پرینت پیک مصرفی اینترنت را بدهد، البته برنامه ای را در دست راه اندارزی داریم که مشترک کنترل مصرف اینترنت را خود بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به پشتیبانی اینترنت مخابرات، اظهارکرد: در ساعت های شلوغ روز مردم در نوبت می مانند که البته با تمهیدات به عمل امده در حال حل این مشکل هستیم.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا مخابرات از طریق پشتبانی اینترنت و در انتظار ماندن مردم پشت خطوط تلفن درآمد زایی می کند، خاطرنشان کرد: بله هزینه ای از این طریق در حساب مخابرات می رود که البته با توجه به تعرفه های موجود مبلغ ناچیزی می شود و به نظر نمی رسد مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

و این معظل همچنان ادامه دارد
ورود دستگاه‌های نظارتی برای استیفای حقوق مشتریان اینترنت مخابرات احساس می شود
به هرحال این روزها مردم به انتظارهای طولانی برای شارژ اینترنت مخابرات عادت کرده اند، می دانند پولی که می پردازند به اندازه ی آن حجم واقعی اینترنت دریافت نمی کنند و البته از همه مهم تر اعصاب و روانشان از سرعت پایین و قطعی های مداوم به هم ریخته است. به نظر می رسد در این شرایط بررسی جدی نهادهای نظارتی و تامین حقوق مصرف کننده و البته ورود شورای عالی فضای مجازی برای استیفای حقوق مشتریان این مجموعه به شدت احساس می شود. 

برای مهریه هم مانند دیه سقف تعیین شود

$
0
0
اخبار اجتماعی - پیشنهاد یک استاندار:
برای مهریه هم مانند دیه سقف تعیین شود
استاندار خوزستان از مسئولان خواست برای مهریه نیز همانند دیه سقف تعیین کنند.به گزارش تسنیم عبدالحسن مقتدایی در جلسه رسیدگی به بهبود وضعیت خدمات رسانی ستاد دیه استان خوزستان که در سالن جلسات استانداری تشکیل شد گفت: باید بعضی از قوانین اصلاح شود همانطور که برای دیه سقف تعیین شده است برای مهریه نیز باید سقف تعیین شود.

او گفت: جوانان قبل ازدواج برای تعیین مهریه هوشیار باشند چرا که مهریه عندالمطالبه است، آن‌ها باید بدانند هر وقت همسرشان مهریه‌اش را درخواست کرد باید آن را پرداخت کنند.

استاندار خوزستان گفت: نمایندگان مجلس باید سقف تعیین مهریه را در مجلس مطرح کنند تا از به زندان رفتن زندانیان مهریه و مشکلات در جامعه و خانواده‌ها جلوگیری شود.

او با اشاره به ستاد دیه گفت: ما مسئول همه خانواده‌های ایرانی هستیم باید به حل مسائل و مشکلات به همدیگر کمک کنیم.

مقتدایی گفت: وقتی مسائل از سنتی به مدرن تغییر می‌کنند خیلی از مسائل نادیده گرفته شده و به فراموشی سپرده می‌شوند.

تداوم گرما در تهران

$
0
0
 تک دختر
 
اخبار اجتماعی - تداوم گرما در تهران
کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه طی روزهای آینده هوای گرم در تهران تداوم می‌یابد، گفت: پیش‌بینی می‌شود امروز و فردا شاهد وزش باد همراه با گرد و غبار در این کلانشهر باشیم.به گزارش فارس، فریبا گودرزی درباره شرایط جوی کشور اظهار داشت: طی روز جاری بارش پراکنده و گاهی رعد‌و برق و وزش باد در استان‌های مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز، ارتفاعات زنجان، قزوین، تهران، شمال سمنان رخ می‌دهد.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: طی سه روز آینده در شرق و جنوب شرق کشور به ویژه منطقه زابل گرد و خاک و وزش باد خواهیم داشت.

وی با اعلام اینکه طی روز‌های آینده برای جنوب سمنان، شمال اصفهان، قم، مرکزی، جنوب تهران وزش باد و گرد و خاک و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود،‌ ادامه داد: امروز در ارتفاعات پایتخت شاهد رشد ابر خواهیم شد.

گودرزی بیان داشت: امروز آسمان تهران کمی ابری و در پاره‌‌ای از نقاط با وزش باد و  گرد و غبار همراه خواهد بود.

این کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه امروز در برخی از ساعات در تهران به خصوص مناطق جنوبی آن از جمله چیتگر، مهرآباد، رباط کریم، شهریار و ورامین شاهد وزش باد خواهیم بود، افزود: وزش باد در این کلانشهر با گرد و غبار همراه می‌شود.

گودرزی با اعلام اینکه شرایط مزبور فردا نیز برای این کلانشهر پیش بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: هوای گرم در پایتخت طی روزهای آینده ماندگار می‌ماند.

این روزا کلید می پسندم کار نمی کنه

Viewing all 13198 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>