سرانجام حکم نهايي در خصوص ماجراي تباني در ليگ دوي فوتبال ايران روي خروجي سايت فدراسيون فوتبال قرار گرفت. حکم عجيبي که مي‌توان آن را شاهکار سازمان فوتبال ايران دانست. حکمي که خواسته يا ناخواسته از واقعيت فوتبال ايران پرده‌برداري مي‌کند. «تباني کنيد و رستگار شويد.»
به گزارش تابناک، پرونده عجيب و طولاني تباني در فوتبال دسته دوي ايران در کنار همه نکات عجيب و تکان دهنده‌اي که داشت امروز از يک واقعيت ديگر هم پرده برداري کرد و آن خلاء عجيب قانوني در برخورد با پرونده‌هاي نظير تباني در فوتبال ايران است. چنانکه حتي اگر در يک مورد، مثل اتفاق پيش‌رو، فعل قانون شکنانه شما هم محرز شود به دليل اين شکاف قانوني مي‌توانيد با خيال راحت به کار خود ادامه دهيد. کافيست يک حساب و کتاب کنيد و ببينيد که قانون شکني مورد نظرتان چقدر سود عايدتان مي‌کند.
در پايان فصل گذشته مسابقات ليگ دو بود که تيم مس سونگون ورزقان به عنوان تيم اول راهي ليگ يک شد. با شکايت تيم البدر بندر کنگ از اين تيم کميته استيناف علي‌رغم حکم کميته انضباطي حکم به کسر شش امتياز از تيم مس داد و به اين ترتيب اين البدر بندر کنگ بود که راهي ليگ يک شد. در ادامه مسي‌ها به تباني در دو ديدار البدر در رقابت‌هاي همان فصل ليگ دو اعتراض کردند.
مسي‌ها معتقد بودند در دو ديدار البدر با تيم‌هاي سايپا مهر کرج و استيل‌آذين تباني صورت گرفته و سرانجام در 28 مهر ماه امسال و در حالي که البدر پنج هفته در رقابت‌هاي ليگ يک به ميدان رفته بود کميته استيناف تنها در خصوص تباني اين تيم در ديدار با سايپا مهر کرج حکم داد و البدر را به کسر شش امتياز محکوم کرد. در اين حکم جريمه نقدي و محروميت سرپرست البدر هم لحاظ شده بود. اما مهدي محمدنبي که حکم را در اختيار داشت تا کنون اين حکم را اجرا نکرد تا اينکه بار ديگر کميته استيناف در پي فرجام‌خواهي تيم البدر با بيان محرزر شدن تباني تيم البدر حکم به کسر شش امتياز از اين تيم در رقابت‌هاي اين فصل ليگ يک داد.
شايد باورتان نشود ولي واقعيت همين است که کميته استيناف در حکم خود به صراحت بيان داشته که «ضمن رد تجديد نظر خواهي و تاييد حکم صادره نسبت به باشگاه فرهنگي ورزشي البدر بندر کنگ ، از آنجايي که تباني به مفهوم توافق و همکاري طرفين براي تعيين نتيجه مسابقه به نفع يکي از آنان است و با عنايت به اينکه با احراز وقوع تباني شايسته بود کميته محترم انضباطي نسبت به هر دو طرف پرونده اتخاذ تصميم مي کرد، لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به ماده 41 آيين نامه انضباطي حکم بر کسر شش امتياز از مجموع امتيازات کسب شده تيم فوتبال مهر کرج در مسابقات فصل جاري و پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدي و با اصلاح کسر امتيازات تيم البدر بندرکنگ در فصل جاري صادر و اعلام مي شود.راي صادره قطعي است.»
تا پيش از اين بيشتر انتقادات در اين پرونده به اين موضوع اختصاص داشت که چرا حکمي که از سوي کميته استيناف صادر شده از سوي نبي ابلاغ نمي‌شود ولي اين روزها موضوع جنبه ديگري يافته و آن نحوه برخورد با قانون‌شکني در فوتبال است.
بيشتر از کميته استيناف اين ايراد متوجه کميته انضباطي فوتبال ايران است که زمينه تخفيف در مجازات را به اين صورت فراهم آورده است. بند 41 آئين نامه کميته انضباطي که البته روي خروجي وب‌سايت فدراسيون فوتبال ايران قرار ندارد بيان مي‌کند که بعد از محرز شدن تباني در مسابقه فوتبال ضمن کسر امتياز از تيم متخلف يکي از موارد زير در خصوص آن تيم مي‌بايست اجرا شود که شامل محروميت يا حذف از مسابقات، سقوط به دسته پائين‌تر، کسر امتياز و يا استرداد جوايز کسب شده توسط اين تيم است که کميته انضباطي با استناد به اين بند «کسر امتياز» را بعد محرز شدن تباني ميان اين دو تيم به عنوان جريمه برگزيده که کمترين جريمه در ميان جريمه‌هاي تعيين شده است.
آن هم براي تيمي که با همين تباني راهي دسته بالاتر فوتبال شده. حالا کميته استيناف قوزي بر قوز کميته انضباطي افزوده و در تفسير راي اين کميته بيان داشته که اين شش امتياز مي‌بايست در فصل جديد، يعني رقابت‌هاي ليگ يک، از البدر کسر شود. اين به اين معني است که البدر که با تباني و تخلف آشکار موقعيتي را کسب کرده که شايستگي آن را نداشته، نه تنها جايگاه ناحق خود را از دست نمي‌دهد که با حکم کميته استيناف در جايگاه ناحق خود ثبيت مي‌شود.
گرچه پر واضح است که صدور چنين حکمي خلاف قاعده و عقل سليم است اما شايد مسئولان کميته استيناف تصور نموده‌اند که کسر امتياز مي‌بايست در فصل جاري از امتيازات تيم متخلف صورت گيرد. چه اينکه وکيل تيم البدر در دفاع از موکل خود بيان داشته که «فيفا در مواردي از پرسپوليس تهران بابت بدهي به بازيکن خارجي خود «رافائل» و شرکت ترانسفر و نقل و انتقالات بازيکن به نام «کوپيان» 6 امتياز کسر کرد. استيل آذين بابت بدهي به يونگ به کسر 12 امتياز محکوم گرديد، نساجي مازندران در قبال بدهي به المير توليا به کسر سه امتياز محکوم گرديد.آيا با توجه به اينکه بدهي ها متعلق به فصل يا فصول قبل بود فيفا آن را در جدول فصول قبل لحاظ مي کرد؟اصلا.»
شايد در ظاهر اين استدلال درست باشد. حتي در مورد ماجراي معروف کالچوپولي تيم‌هاي متخلف با کسر امتياز فصل جديد را با امتياز منفي آغاز کردند. اما در موارد ياد شده هيچ‌گاه تخلف صورت گرفته موجب صعود يک تيم به دسته بالاتر نشده است. در مواردي که وکيل تيم البدر مثال شده هيچ يک از تخلفات صورت گرفته موجب نشد تا موقعيت يک تيم در آن دسته متزلزل شود. در خصوص کالچوپولي هم تيم‌هاي متخلفي مثل يونتوس به دسته پائين‌تر سقوط کرده بود و کسر امتياز در ليگ پائين‌تر کمکي به کسب موقعيت نامشروع توسط اين تيم نمي کرد.
نکته‌اي که در اين پرونده عکس آن صادق است و تيم خاطي با آشکار شدن تخلفش جايگاهي که ناعادلانه کسب کرده را به مدد حکم کميته استيناف از دست نمي دهد.
نکته بعدي که شايد دوستان در کميته استيناف را مجاب کرده تا چنين راي صادر کنند اين است که در حال حاضر رقابت‌هاي ليگ يک به هفته دوازدهم خود رسيده و حذف تيم البدر از اين رقابت‌ها و جايگزين کردن تيم مس سونگون کاملا جدول را بهم مي‌ريزد. اينجاست که سوال اولي که در خصوص اين پرونده ذهن‌ها را درگير خود کرده بود دوباره رخ مي‌نماياند که چرا وقتي حکم اين پرونده در هفته پنجم اين رقابت‌ها صادر شد مسئولاني در فدراسيون فوتبال کارشکني کردند و کمر به اجراي اين حکم نبستند تا اينکه اين چنين حق تيم ديگري پايمال شود؟
به هر حال در روزهايي که همه از دستگاه حقوقي فدراسيون فوتبال انتظار دارند تا پرونده‌هاي مهمي که در دستور کار دارزد را به سلامت به سرانجام برساند صدور احکامي از اين دست نگراني‌هايي را بوجود مي‌آورد.
به گزارش تابناک، پرونده عجيب و طولاني تباني در فوتبال دسته دوي ايران در کنار همه نکات عجيب و تکان دهنده‌اي که داشت امروز از يک واقعيت ديگر هم پرده برداري کرد و آن خلاء عجيب قانوني در برخورد با پرونده‌هاي نظير تباني در فوتبال ايران است. چنانکه حتي اگر در يک مورد، مثل اتفاق پيش‌رو، فعل قانون شکنانه شما هم محرز شود به دليل اين شکاف قانوني مي‌توانيد با خيال راحت به کار خود ادامه دهيد. کافيست يک حساب و کتاب کنيد و ببينيد که قانون شکني مورد نظرتان چقدر سود عايدتان مي‌کند.
در پايان فصل گذشته مسابقات ليگ دو بود که تيم مس سونگون ورزقان به عنوان تيم اول راهي ليگ يک شد. با شکايت تيم البدر بندر کنگ از اين تيم کميته استيناف علي‌رغم حکم کميته انضباطي حکم به کسر شش امتياز از تيم مس داد و به اين ترتيب اين البدر بندر کنگ بود که راهي ليگ يک شد. در ادامه مسي‌ها به تباني در دو ديدار البدر در رقابت‌هاي همان فصل ليگ دو اعتراض کردند.
مسي‌ها معتقد بودند در دو ديدار البدر با تيم‌هاي سايپا مهر کرج و استيل‌آذين تباني صورت گرفته و سرانجام در 28 مهر ماه امسال و در حالي که البدر پنج هفته در رقابت‌هاي ليگ يک به ميدان رفته بود کميته استيناف تنها در خصوص تباني اين تيم در ديدار با سايپا مهر کرج حکم داد و البدر را به کسر شش امتياز محکوم کرد. در اين حکم جريمه نقدي و محروميت سرپرست البدر هم لحاظ شده بود. اما مهدي محمدنبي که حکم را در اختيار داشت تا کنون اين حکم را اجرا نکرد تا اينکه بار ديگر کميته استيناف در پي فرجام‌خواهي تيم البدر با بيان محرزر شدن تباني تيم البدر حکم به کسر شش امتياز از اين تيم در رقابت‌هاي اين فصل ليگ يک داد.
شايد باورتان نشود ولي واقعيت همين است که کميته استيناف در حکم خود به صراحت بيان داشته که «ضمن رد تجديد نظر خواهي و تاييد حکم صادره نسبت به باشگاه فرهنگي ورزشي البدر بندر کنگ ، از آنجايي که تباني به مفهوم توافق و همکاري طرفين براي تعيين نتيجه مسابقه به نفع يکي از آنان است و با عنايت به اينکه با احراز وقوع تباني شايسته بود کميته محترم انضباطي نسبت به هر دو طرف پرونده اتخاذ تصميم مي کرد، لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به ماده 41 آيين نامه انضباطي حکم بر کسر شش امتياز از مجموع امتيازات کسب شده تيم فوتبال مهر کرج در مسابقات فصل جاري و پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدي و با اصلاح کسر امتيازات تيم البدر بندرکنگ در فصل جاري صادر و اعلام مي شود.راي صادره قطعي است.»
تا پيش از اين بيشتر انتقادات در اين پرونده به اين موضوع اختصاص داشت که چرا حکمي که از سوي کميته استيناف صادر شده از سوي نبي ابلاغ نمي‌شود ولي اين روزها موضوع جنبه ديگري يافته و آن نحوه برخورد با قانون‌شکني در فوتبال است.
بيشتر از کميته استيناف اين ايراد متوجه کميته انضباطي فوتبال ايران است که زمينه تخفيف در مجازات را به اين صورت فراهم آورده است. بند 41 آئين نامه کميته انضباطي که البته روي خروجي وب‌سايت فدراسيون فوتبال ايران قرار ندارد بيان مي‌کند که بعد از محرز شدن تباني در مسابقه فوتبال ضمن کسر امتياز از تيم متخلف يکي از موارد زير در خصوص آن تيم مي‌بايست اجرا شود که شامل محروميت يا حذف از مسابقات، سقوط به دسته پائين‌تر، کسر امتياز و يا استرداد جوايز کسب شده توسط اين تيم است که کميته انضباطي با استناد به اين بند «کسر امتياز» را بعد محرز شدن تباني ميان اين دو تيم به عنوان جريمه برگزيده که کمترين جريمه در ميان جريمه‌هاي تعيين شده است.
آن هم براي تيمي که با همين تباني راهي دسته بالاتر فوتبال شده. حالا کميته استيناف قوزي بر قوز کميته انضباطي افزوده و در تفسير راي اين کميته بيان داشته که اين شش امتياز مي‌بايست در فصل جديد، يعني رقابت‌هاي ليگ يک، از البدر کسر شود. اين به اين معني است که البدر که با تباني و تخلف آشکار موقعيتي را کسب کرده که شايستگي آن را نداشته، نه تنها جايگاه ناحق خود را از دست نمي‌دهد که با حکم کميته استيناف در جايگاه ناحق خود ثبيت مي‌شود.
گرچه پر واضح است که صدور چنين حکمي خلاف قاعده و عقل سليم است اما شايد مسئولان کميته استيناف تصور نموده‌اند که کسر امتياز مي‌بايست در فصل جاري از امتيازات تيم متخلف صورت گيرد. چه اينکه وکيل تيم البدر در دفاع از موکل خود بيان داشته که «فيفا در مواردي از پرسپوليس تهران بابت بدهي به بازيکن خارجي خود «رافائل» و شرکت ترانسفر و نقل و انتقالات بازيکن به نام «کوپيان» 6 امتياز کسر کرد. استيل آذين بابت بدهي به يونگ به کسر 12 امتياز محکوم گرديد، نساجي مازندران در قبال بدهي به المير توليا به کسر سه امتياز محکوم گرديد.آيا با توجه به اينکه بدهي ها متعلق به فصل يا فصول قبل بود فيفا آن را در جدول فصول قبل لحاظ مي کرد؟اصلا.»
شايد در ظاهر اين استدلال درست باشد. حتي در مورد ماجراي معروف کالچوپولي تيم‌هاي متخلف با کسر امتياز فصل جديد را با امتياز منفي آغاز کردند. اما در موارد ياد شده هيچ‌گاه تخلف صورت گرفته موجب صعود يک تيم به دسته بالاتر نشده است. در مواردي که وکيل تيم البدر مثال شده هيچ يک از تخلفات صورت گرفته موجب نشد تا موقعيت يک تيم در آن دسته متزلزل شود. در خصوص کالچوپولي هم تيم‌هاي متخلفي مثل يونتوس به دسته پائين‌تر سقوط کرده بود و کسر امتياز در ليگ پائين‌تر کمکي به کسب موقعيت نامشروع توسط اين تيم نمي کرد.
نکته‌اي که در اين پرونده عکس آن صادق است و تيم خاطي با آشکار شدن تخلفش جايگاهي که ناعادلانه کسب کرده را به مدد حکم کميته استيناف از دست نمي دهد.
نکته بعدي که شايد دوستان در کميته استيناف را مجاب کرده تا چنين راي صادر کنند اين است که در حال حاضر رقابت‌هاي ليگ يک به هفته دوازدهم خود رسيده و حذف تيم البدر از اين رقابت‌ها و جايگزين کردن تيم مس سونگون کاملا جدول را بهم مي‌ريزد. اينجاست که سوال اولي که در خصوص اين پرونده ذهن‌ها را درگير خود کرده بود دوباره رخ مي‌نماياند که چرا وقتي حکم اين پرونده در هفته پنجم اين رقابت‌ها صادر شد مسئولاني در فدراسيون فوتبال کارشکني کردند و کمر به اجراي اين حکم نبستند تا اينکه اين چنين حق تيم ديگري پايمال شود؟
به هر حال در روزهايي که همه از دستگاه حقوقي فدراسيون فوتبال انتظار دارند تا پرونده‌هاي مهمي که در دستور کار دارزد را به سلامت به سرانجام برساند صدور احکامي از اين دست نگراني‌هايي را بوجود مي‌آورد.