حاشیه‌های شورای گفت‌وگوی دولت روحانینخستین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم که سی‌و دومین نشست از مجموعه نشست‌های دولت و بخش خصوصی محسوب می‌شود صبح امروز سه‌شنبه با حضور معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیران صنعت وتجارت، اقتصاد، نفت، نیرو و رییس بانک مرکزی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. ![[عکس: Rouhollah%20Vahdati-12-74.jpg]]()
اظهارات جهانگیری
معاون اول رییس‌جمهور در این نشست گفت: از بخش خصوصی انتظار داریم شرایط را درک کند و با دولت رابطه سالمی داشته باشد. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد می‌کنیم و آنها را قبول نداریم.
اسحاق جهانگیری با بیان این‌که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مرکزی که فعالان بخش خصوصی نمایندگان خود را در آن انتخاب می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی محلی برای گفت‌وگوی نمایندگان این بخش با دولت، مکانی برای دفاع از منافع بخش خصوصی و محلی برای ارائه مشورت به دولت است.
وی ادامه داد: در دوره خاصی از نظر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم و دولت در مقطع دشواری از لحاظ اقتصادی کار خود را شروع کرده است.
جهانگیری گفت: از برنامه سوم توسعه به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور اقتصادی کشور شود لذا از دولتی بودن اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی حرکت کردیم.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور به نظر می‌رسد جهت‌گیری کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز همین حرکت به سمت خصوصی‌سازی بود اما در اجرا به نظر آمد که دولت برخلاف خصوصی‌سازی حرکت کرده است.
وی ادامه داد: در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که براساس آن ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی برطرف شد.
جهانگیری با بیان این‌که بخش خصوصی نمی‌دانست سقف پروازش تا کجاست، تاکید کرد: با ایجاد اصل 44 قانون اساسی ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی را برطرف کردیم.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان این‌که مهم‌ترین پیام در واگذاری‌ها این بود که بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بالا رفت، گفت: بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی در صنایع بزرگ را انجام دهد اما آیا سیستم بانکی می‌تواند چنین منابعی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و آیا فضای رقابتی در کشور برای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد؟
جهانگیری با تاکید بر این‌که راهی برای بهبود اقتصاد جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، افزود: بنابراین باید با این بخش بیشتر نشست و برخاست کرد زیرا اگر قبلا در شعارها مطرح می‌شد که باید اتکاء به نفس کم شود امروز کاهش اتکاء ایران به منابع نفتی به یک الزام تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید به این ضرورت اعتقاد دارد که نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باید بیشتر شود و ما باید نظر این بخش را داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: ما دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می‌کنیم البته انتظار داریم بخش خصوصی شرایط را درک کند. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد کرده و آنها را قبول نداریم.
وی اظهار کرد: از نظر ما بخش خصوصی واقعی شرایط دشوار را درک کرده و در این شرایط این بخش و دولت می‌توانند رابطه سالمی را با یکدیگر داشته باشند.
اظهارات نهاوندیان
محمد نهاوندیان، مسئول دفتر رییس دولت یازدهم و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجدد این جلسات گفت: باید تشکیل مجدد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین ماه کاری دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفت. این موضوع نه به عنوان یک اقدام معمول بلکه یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس شورای گفت‌وگو تاکنون چنین حضوری از دولت را در شورای گفت‌وگو شاهد نبودیم.
نهاوندیان با بیان این‌که از زمانی که تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو قانونی شد در سال اول ترکیب اصلی این شورا وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگو در جلسات حضور می‌یافت، اظهار کرد: اما از سال دوم تشکیل شورای گفت‌وگو با مطرح شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متاسفانه وزیران با یک تصمیم سیاسی از حضور در جلسات منع شدند.
به گفته این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم اما اتاق بازرگانی ایران با توجه به ضرورت، اهمیت و مفید بودن کار جلسه را هم‌چنان برگزار کرده و وزیران معاونان خود را در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت می‌دادند اما همین روند در ماه‌های آخر دولت دهم هم متوقف شد و دیگر امکان برگزاری جلسات شورا وجود نداشت.
نهاوندیان اظهار کرد: این جلسه از معدود جلساتی است که در آن مسوولان هر سه قوه حضور دارند.
وی با تاکید بر این‌که دوستان من در دولت اعلام کرده‌اند که این جلسه بیش از این‌که برای بخش خصوصی مفید باشد برای دولت مفید است، بیان کرد: سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگو افتتاح تاریخ جدید شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی است.
این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم در پایان گفت: شورای گفت‌وگو باید در استان‌ها با حضور استانداران نیز برگزار شود.
نهاوندیان همچنین با تاکید به بیشترین حضور نمایندگان دولت در جلسه امروز شورای گفت‌وگو مطرح کرد: براساس آیین نامه شورای گفت و گو و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سخنگوی شورا رییس اتاق بازرگانی است ولی از این پس به سبب کمبود وقت کمتر در این جلسات حضور می یابم و از این پس شافعی نایب رییس اتاق بازرگانی جایگزین من در جلسات شورای گفت‌وگو خواهد بود.
اظهارات طیب‌نیا
در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این که هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد کشور با این شرایط روبه‌رو نبوده است گفت: ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.
علی طیب‌نیا با بیان این‌که برگزاری این جلسه در این سمت و با حضور نمایندگان دولت و قوای دیگر نشان از عزم جدی برای حل مشکلات دارد، گفت: به دنبال استفاده از تمام توان برای حل مشکلات بخش تولید هستیم.
وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های وسیعی وجود دارد که می‌تواند ما را در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، کمک کند، خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ویژه است و هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد با این شرایط روبه‌رو نبوده است.
طیب‌نیا به نرخ منفی 5.4 درصدی رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رکود شدید حاکم شده و از سوی دیگر تورم به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این‌که ایجاد اشتغال موثر و رونق را باید در جانب عرضه جست‌وجو کنیم، اضافه کرد: پرداختن به سیاست‌های تنظیم تقاضا در شرایط رکود آثاری جز تورم در پی ندارد، بنابراین باید به دنبال بهبود کسب و کار در سایه‌ی مشارکت با فعالان اقتصادی باشیم تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد.
وی در ادامه با بیان این که منابع نفتی مانع شکل‌گیری بخش خصوصی فعال شده است، اضافه کرد: این امر از ویژگی‌های اقتصاد‌های نفتی است.
طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که وجود درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن توسط دولت به بزرگ‌تر شدن و ناکارآمد‌تر شدن دولت منجر می‌شود، اظهار کرد: اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولت در عرصه‌ی امور تصدیگری بزرگ شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به دی.ان.پی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.
به گفته وی در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده‌ایم.
طیب‌نیا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و این‌که این امر در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: دولت باید از بنگاه‌داری خودداری کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با ابراز تاسف از این‌که سیاست‌های اصل 44 در صحنه عمل به خوبی اجرا نشده است، افزود: 10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل کارایی لازم را نداشته است.
وی با تاکید بر این‌که صرف واگذاری بنگاه به بخش خصوصی افزایش کارایی حاصل نمی‌شود خاطر نشان کرد: باید فضا را برای عملکرد بخش خصوصی وعملکرد فراهم کنیم.
طیب نیا با تاکید بر این‌که باید به دنبال اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات و موانع بخش خصوصی باشیم، گفت: اگرچنین اقداماتی انجام نشود بخش خصوصی توفیقی بیش از بخش دولتی نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سال 2013 رتبه‌ی ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین 180 کشور به 145 رسیده است که نشان از عدم بهبود فضای کسب و کار دارد.
وی با بیان این‌که این رتبه در شأن ایران نیست، گفت: باید از ظرفیت‌های کشور برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که همان‌طور که در جنگ همه مردم به صحنه آمدند و در واقع بخش خصوصی بود که فرزندانش را راهی جبهه‌های جنگ کرد، گفت: اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر با فشارهای سخت و محدود‌کننده قرار داریم و امیدوارم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توان بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که هیچ‌گاه در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایطی روبه‌رو نبوده است، اظهار کرد: نرخ تورم و رکود در کنار هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که به راحتی مسائل و مشکلات در کنار هم قابل حل نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده جدی دولت در حل مشکلات اقتصادی در سایه تعامل با فعالان بخش خصوصی از توسعه تسهیلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش سقف بدهی مالیاتی در راستای ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی خبر داد.
طیب نیا با بیان این‌که تشکیل جلسه شورای گفت‌وگو در اولین ماه‌های کاری دولت با توجه به سطح شرکت وزرا در آن حاکی از اراده جدی دولت برای به کارگیری از توان و ظرفیت در راستای حل مشکلات اقتصادی است گفت: امیدواریم این جلسات به صورت مستمر و با نظم و منطقی ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و برخی چالشهای اصلی خود را مطرح کرده و قرار شد دبیرخانه برای جلسات آتی شورا برنامه ریزی و با طبقه بندی مشکلات آنها را در اولویت رسیدگی قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره محورهای اصلی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی گفت: ضرورت برقراری ثبات، تعادل و آرامش در فضای اقتصاد کلان، ثبات در بازار ارز و پول ، رفع موانع کسب و کار و تولید، مقررات زدایی، تامین مالی بنگاه‌ها، مسائل بازرگانی و ورود و خروج کالا، ضرورت و توسعه صادرات غیر نفتی کشور و اطمینان، آرامش، امنیت سرمایه‌گذاری از جمله محورهای اصلی مطرح شده از سوی فعالین بخش خصوصی است.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد باید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی فراهم شود یکی از آن ها در حوزه ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی است که باید سقف آن افزایش یابد.
اظهارات زنگنه
وزیر نفت نیز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از افزایش تولید روزانه شش الی هفت میلیون لیتر بنزین تا پایان سال خبر داد و گفت: اگرچه ذخیره بنزین داریم اما برای تامین نیاز باید اندکی واردات کنیم.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت نفت در مورد پی پیشی گرفتن مصرف روزانه بنزین از تولید آن اظهار کرد: اکنون ذخیره داریم و تولید هم تا پایان سال روزانه شش تا هفت میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
وی در ادامه گفت: البته نیاز است مقدار اندکی بنزین وارد کنیم و با توجه به این که ذخیره بنزین نیز موجود است ان‌شاءالله می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم.
وزیر نفت با بیان این‌که امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم، گفت: در مورد سال آینده نیز دولت باید در بودجه تصمیم بگیرد.
زنگنه درباره برنامه وزارت نفت برای سهمیه بندی بنزین اعلام کرد: سهمیه بندی بنزین توسط دولت انجام شده و در این زمینه دولت باید تصمیم بگیرد.
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره جزییات بحث‌های مطرح شده در خصوص صدور مجوز فروش نفت به بابک زنجانی اظهار کرد: آنچه که من دنبال می‌کنم.دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است.
وی در ادامه با بیان این‌که بازگرداندن پول به خزانه از همه چیز اولویت بیشتری دارد، اضافه کرد: بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: من با بابک زنجانی صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان یک پرونده باید موضوع را پیگیری کنیم؛ وی گفته پول را به حسابم واریز کردند و حسابم از جانب آمریکایی‌ها بلوکه شده و در نتیجه نتوانستم پول را به حساب‌های مربوط به جمهوری اسلامی برسانم.
وی این مبلغ واریز نشده را بیش از دو میلیارد دلار اعلام کرد.
زنگنه همچنین درباره نقش دیپلماسی نفتی ایران در افزایش صادرات اظهار کرد: دیپلماسی نفتی فراتر از این است و معتقدم به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز و نفت دنیا برای هر کاری که می خواهیم در حوزه روابط خارجی در کشور انجام دهیم باید از این قدرت و اهرم نفت و توان ملی استفاده کنیم.
وزیر نفت ادامه داد: بخش نفت وظیفه خودش می‌داند که به قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای خروج از وضعیت فعلی کمک کند من فکر می کنم که می توانیم و باید از موضع اقتدار و توانمندی برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.
وی درباره حضور بخش خصوصی در حوزه نفت با توجه به اولین جلسه شورای گفت‌وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی اظهار کرد: در این دوره با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است وهمچنین قانون تصویب شده در این حوزه جایی مثل پتروشیمی تقریبا منحصر به بخش خصوصی خواهد بود.
وزیر نفت افزود: سیاست ملی ما این است که برای دوری از خام فروشی تلاش کنیم و به سمت تولید فرآورده‌های نفتی حرکت کنیم.
زنگنه با بیان این‌که پتروشیمی به طور کلی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و ما فقط زمینه سازی، کمک و حمایت خواهیم کرد گفت: بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی تولید خواهد شد اما امیدواریم که بخش خصوصی روز به روز قوی‌تر شود و میزان مالکیت عمومی دراین بخش افزایش یابد نه این که فقط یکسری به اسم این که بخش خصوصی هستند و از مقررات دولتی، قانون محاسبات و یا قوانین مشابه دولتی مستثنی هستند بخش خصوصی تلقی شوند.
وی با بیان این‌که حرکت به سمت خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: در زمینه بازرگانی نفت مسیر را برای بخش خصوصی باز می‌کنیم اما معتقدم که بخش خصوصی نباید از ما رانت بخواهد بلکه در یک فضای رقابتی با مقداری حمایت فضا را باز کنیم.
وزیر نفت تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید تلاش کند و وارد بازار شود و سهم خود را از تولید و بازار ملی وجهانی به دست آورد.
وزیر نفت همچنین درباره سفر خود به ترکمنستان اظهار کرد: در آن سفر صحبت اصلی این بود که در مقابل گازی که از ترکمنستان می خریم بخشی را کالا و خدمات از ما بخرند که این تا حدودی توافق شد و قرار شد مابقی مسئله در کمیسیون مشترک دو کشور که با حضور وزرای امور خارجه هر دو کشور برگزار می‌شود تصمیم گیری شود.
وی با بیان این‌که درباره افزایش میزان واردات گاز در ماه‌های آینده توافق کردیم، اظهار کرد: همچنین مقداری بدهی به ترکمنستان داشتیم که بنا شد روش‌هایی را برای تسویه بدهی پیدا کنیم.
وی همچنین درباره مذاکره با ترکمنستان درباره سوآپ خاطرنشان کرد: در مورد سوآپ ترکمنستان تعیین کننده نبود زیرا دولت ترکمنستان در این زمینه دخیل نیست و این کشور بخش اصلی تولید نفت در خزر را ندارد.
وزیر نفت از تهیه دستورالعمل جدیدی خبر داد و گفت: اگر این دستورالعمل قطعی شود سوآپ می تواند فعال شود در غیر این صورت ممکن است به ضرر ما باشد.
زنگنه درباره تامین منابع یارانه نقدی توسط وزارت نفت اظهار کرد: به طور کلی سالانه 2500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد اما بخشی از این منابع را بخش دولتی وزارت نفت تامین می کند ، بخشی نیز توسط وزارت نیرو و بخش دیگر از محل ردیف در نظر گرفته شده در بودجه پوشش داده می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که وزارت نفت بخش عمده‌ای از منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی نزدیک به رقم اعلام شده را تامین می کند گفت: تاکنون این منابع تامین شده است و در پی ماه‌های آینده روش همان چیزی خواهد بود که در گذشته بوده است.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که دولت یارانه نقدی شهریور از چه محلی تامین کرد و همواره این نقد وجود داشته که دولت دهم از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است، خاطرنشان کرد:تامین منابع یارانه از سه محلی که اعلام کردم تامین شود و دولت یازدهم خلاف نخواهد کرد.
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان عقب افتادگی ایران از قطر در میادین عسلویه گفت: از قطر عقب هستیم اما امیدواریم طی دو سال بتوانیم این عقب افتادگی را جبران کنیم. که این امر نیازمند تلاش بسیار خواهد بود.
وی درباره سیاست وزارت نفت برای افزایش میزان تولید نفت با توجه به تحریم‌ها اظهار کرد:آنچه که بر آن تاکید کرده‌ام افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.
وزیر نفت ادامه داد: ظرفیت تولید نفت در اصطلاح به معنای تولید نفت نیست.در واقع هدف افزایش توان تولید است.
زنگنه با اشاره به این‌که باید ظرفیت تولید نفت را به سال 84 یعنی 4 میلیون بشکه در روز برسانیم، اظهار کرد: مقدار تولید تابع بازار خواهد بود.
وی در ادامه درباره نقش آمریکا در رفع تحریم ایران از سوی چندین کشور اروپایی اظهار کرد: دشمن در این زمینه به ما فشار وارد کرده و دیگران باید پاسخ دهند که چرا واقعیت را نادیده گرفته و اجازه داده‌اند کار به این جا برسد.
زنگنه با اشاره به این‌که دولت گذشته نباید اجازه می داد کار به اینجا برسد، تصریح کرد: در صورتی که دولت می دانست تحریم اثرگذار است نباید حرف‌هایی را می زد که شرایط را بدتر کند اما اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی را از تحریم ایران ممنوع کرده است و گشایش ایجاد شده به دلیل صحبت‌های آمریکا نبوده است.
وزیر نفت ادامه داد: برای خروج از وضعیت ایجاد شده کار سنگین و دشوار پیش رو داریم اما با تمام قدرت و امید به آینده رفع مسائل و مشکلات را دنبال می کنیم.
وی درباره دبیر کلی ایران در اوپک اضافه کرد: دبیر کلی مسئله مهمی از نظر تاثیرگذاری برای بازار نیست اما این که عده‌ای بدون دلیل ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند.
زنگنه در ادامه گفت: برای من خوشایند نیست و در گذشته هم خوشایند نبوده و موافق نیستم که کسانی ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند ما هم به آنها امتیاز بدهیم که این موضع را داشته باشند. بنابراین اگر ما این موضع را نداشته باشیم آنها چنین موضعی نخواهند داشت.
اظهارات سیف
در این نشست رییس کل بانک مرکزی درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن گفت: هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی‌شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.
ولی الله سیف با تاکید بر این‌که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پس از شروع کار دولت یازدهم با سیاست‌های این دولت همراه است گفت: در رابطه با ابهامات مسائل ارزی بانک مرکزی به دنبال بازنگری و ایجاد مقررات و تجدیدنظر در بخشنامه های ارزی هستیم.
وی ادامه داد: به فعالین بخش خصوصی حق می دهم که درچنین فضایی امکان تصمیم گیری در مورد مسائل تجاری خود را نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به بخش نامه‌های ارزی صادر شده تشکیل شده است گفت: در دو ماه آینده تمام مسوولیت‌ها و بخش نامه‌ها بازنگری می‌شود.
سیف ادامه داد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت‌وگو مطالبات معوق بود. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی بررسی مطالبات معوقه است.
وی با بیان این‌که بدهکاران طی سال 90 و 91 با عدم تعادل مالی مواجه شده‌اند اظهار کرد: نظام بانکی باید شرایط را درک کرده و با بازسازی شرایط اقتصادی بتواند توان فعالین بخش خصوصی را افزایش دهد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از بحث‌های جدی در کشور فضای کسب و کار است که با شفاف سازی در فضای کسب و کار موانع بر طرف می‌شود.
سیف از ایجاد استاندارد حاکمیت ملی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این استاندارد در شورای گفت وگو با بهترین اجماع بین فعالین بخش خصوصی و دولت به وجود می‌آید و سپس در مجلس تصویب می‌شود.
وی درباره ابهامات ارزی تصریح کرد:این ابهامات فقط ارز 1226 را شامل نمی شود بلکه در تمام بخش نامه‌های صادر شده این ابهام وجود دارد.به طور مثال کالاها در گمرک به دلیل همین ابهامات ترخیص نمی‌شود.
سیف با تاکید بر این‌که باید در فعالیت‌های پولی انضباط ایجاد شود بیان کرد: ساماندهی به فعالیت های پولی از وظایف بانک مرکزی است و یکی از اولویت‌های اصلی ایجاد نظامات برای جهت دهی به فعالیت‌های پولی در راستای فعالیت‌های اقتصادی مفید است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و تکلیف اختصاص ارز برای ترخیص کالاهای اساسی به زودی مشخص می‌شود.
سیف در پاسخ به سوال ایسنا، درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی اظهار کرد: ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین وتکلیف می‌شود.
وی درباره اختصاص ارز 1226 برای کالاهای اساسی گفت:در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز 1226 و مبادله ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته آینده خبر داد.
... در حاشیه
نشست امروز شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می‌شد این بود که حضور امروز نهاوندیان در شورای گفت‌وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟! این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پیش ازاین که مطلوب بخش خصوصی باشد به نفع دولت است.
در نشست امروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شد.
پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت‌وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگری هدایت شدند.
اولین وزیری که جلسه شورای گفت‌وگو را ترک کرد زنگنه وزیر نفت بود.
در این حین پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران زنگنه را تا جلوی خودرو بدرقه کرد و این درحالی بود که وی هیچ کدام از دیگر وزیران حاضر در جلسه را مشایعت نکرد.
پس از پایان جلسه قرار بود وزیران و معاونان آنها در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوال‌های آنها پاسخ دهند که به غیر از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پورمحمدی معاون معاونت نظارت راهبردی از حضور در جمع خبرنگاران امتناع کرده و به سوالات آنها پاسخ ندادند.
پس از برگزاری نشست خبری سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، سیف رییس کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرد که از این پس در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا نخواهد کرد و غلامحسین شافعی نایب رییس خود در اتاق بازرگانی را به عنوان جایگزین خود و سخنگوی شورا معرفی کرد.
وی پیش از ترک این نشست در جمع خبرنگاران از خبرگزاری ایسنا به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین خبرگزاری در ایران یاد کرد.
پس از آن طیب نیا و سیف در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرده و تنها به سوالاتی که پیرامون جلسه امروز شورای گفت‌وگو بود پاسخ دادند.
![[عکس: Rouhollah%20Vahdati-12-74.jpg]](http://eghtesadonline.com/UserUpload/Image/Rouhollah%20Vahdati-12-74.jpg)
اظهارات جهانگیریمعاون اول رییس‌جمهور در این نشست گفت: از بخش خصوصی انتظار داریم شرایط را درک کند و با دولت رابطه سالمی داشته باشد. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد می‌کنیم و آنها را قبول نداریم.
اسحاق جهانگیری با بیان این‌که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مرکزی که فعالان بخش خصوصی نمایندگان خود را در آن انتخاب می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: پارلمان بخش خصوصی محلی برای گفت‌وگوی نمایندگان این بخش با دولت، مکانی برای دفاع از منافع بخش خصوصی و محلی برای ارائه مشورت به دولت است.
وی ادامه داد: در دوره خاصی از نظر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌ایم و دولت در مقطع دشواری از لحاظ اقتصادی کار خود را شروع کرده است.
جهانگیری گفت: از برنامه سوم توسعه به سمتی حرکت کردیم که بخش خصوصی موتور اقتصادی کشور شود لذا از دولتی بودن اقتصاد به سمت خصوصی‌سازی حرکت کردیم.
به گفته معاون اول رییس‌جمهور به نظر می‌رسد جهت‌گیری کلی برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز همین حرکت به سمت خصوصی‌سازی بود اما در اجرا به نظر آمد که دولت برخلاف خصوصی‌سازی حرکت کرده است.
وی ادامه داد: در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد که براساس آن ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی برطرف شد.
جهانگیری با بیان این‌که بخش خصوصی نمی‌دانست سقف پروازش تا کجاست، تاکید کرد: با ایجاد اصل 44 قانون اساسی ابهام‌های پیش‌روی بخش خصوصی را برطرف کردیم.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان این‌که مهم‌ترین پیام در واگذاری‌ها این بود که بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بالا رفت، گفت: بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری‌های ابتدایی در صنایع بزرگ را انجام دهد اما آیا سیستم بانکی می‌تواند چنین منابعی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و آیا فضای رقابتی در کشور برای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد؟
جهانگیری با تاکید بر این‌که راهی برای بهبود اقتصاد جز حضور بخش خصوصی وجود ندارد، افزود: بنابراین باید با این بخش بیشتر نشست و برخاست کرد زیرا اگر قبلا در شعارها مطرح می‌شد که باید اتکاء به نفس کم شود امروز کاهش اتکاء ایران به منابع نفتی به یک الزام تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: امروز دولت تدبیر و امید به این ضرورت اعتقاد دارد که نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باید بیشتر شود و ما باید نظر این بخش را داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور گفت: ما دست خود را به سوی بخش خصوصی دراز می‌کنیم البته انتظار داریم بخش خصوصی شرایط را درک کند. با افرادی که در لباس بخش خصوصی تلاش می‌کنند از رانت‌ها استفاده کنند برخورد کرده و آنها را قبول نداریم.
وی اظهار کرد: از نظر ما بخش خصوصی واقعی شرایط دشوار را درک کرده و در این شرایط این بخش و دولت می‌توانند رابطه سالمی را با یکدیگر داشته باشند.
اظهارات نهاوندیان
محمد نهاوندیان، مسئول دفتر رییس دولت یازدهم و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل مجدد این جلسات گفت: باید تشکیل مجدد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اولین ماه کاری دولت تدبیر و امید را به فال نیک گرفت. این موضوع نه به عنوان یک اقدام معمول بلکه یک اقدام اساسی در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: از زمان تاسیس شورای گفت‌وگو تاکنون چنین حضوری از دولت را در شورای گفت‌وگو شاهد نبودیم.
نهاوندیان با بیان این‌که از زمانی که تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو قانونی شد در سال اول ترکیب اصلی این شورا وزیر اقتصاد به عنوان رییس شورای گفت‌وگو در جلسات حضور می‌یافت، اظهار کرد: اما از سال دوم تشکیل شورای گفت‌وگو با مطرح شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار متاسفانه وزیران با یک تصمیم سیاسی از حضور در جلسات منع شدند.
به گفته این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم اما اتاق بازرگانی ایران با توجه به ضرورت، اهمیت و مفید بودن کار جلسه را هم‌چنان برگزار کرده و وزیران معاونان خود را در جلسات شورای گفت‌وگو شرکت می‌دادند اما همین روند در ماه‌های آخر دولت دهم هم متوقف شد و دیگر امکان برگزاری جلسات شورا وجود نداشت.
نهاوندیان اظهار کرد: این جلسه از معدود جلساتی است که در آن مسوولان هر سه قوه حضور دارند.
وی با تاکید بر این‌که دوستان من در دولت اعلام کرده‌اند که این جلسه بیش از این‌که برای بخش خصوصی مفید باشد برای دولت مفید است، بیان کرد: سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگو افتتاح تاریخ جدید شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی است.
این مسئول دفتر رییس دولت یازدهم در پایان گفت: شورای گفت‌وگو باید در استان‌ها با حضور استانداران نیز برگزار شود.
نهاوندیان همچنین با تاکید به بیشترین حضور نمایندگان دولت در جلسه امروز شورای گفت‌وگو مطرح کرد: براساس آیین نامه شورای گفت و گو و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سخنگوی شورا رییس اتاق بازرگانی است ولی از این پس به سبب کمبود وقت کمتر در این جلسات حضور می یابم و از این پس شافعی نایب رییس اتاق بازرگانی جایگزین من در جلسات شورای گفت‌وگو خواهد بود.
اظهارات طیب‌نیا
در این نشست وزیر امور اقتصاد و دارایی با اعلام این که هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد کشور با این شرایط روبه‌رو نبوده است گفت: ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.
علی طیب‌نیا با بیان این‌که برگزاری این جلسه در این سمت و با حضور نمایندگان دولت و قوای دیگر نشان از عزم جدی برای حل مشکلات دارد، گفت: به دنبال استفاده از تمام توان برای حل مشکلات بخش تولید هستیم.
وی با اشاره به این‌که ظرفیت‌های وسیعی وجود دارد که می‌تواند ما را در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در کشور حاکم شده، کمک کند، خاطر نشان کرد: شرایط فعلی ویژه است و هیچ گاه در طول تاریخ، اقتصاد با این شرایط روبه‌رو نبوده است.
طیب‌نیا به نرخ منفی 5.4 درصدی رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: رکود شدید حاکم شده و از سوی دیگر تورم به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شویم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه با بیان این‌که ایجاد اشتغال موثر و رونق را باید در جانب عرضه جست‌وجو کنیم، اضافه کرد: پرداختن به سیاست‌های تنظیم تقاضا در شرایط رکود آثاری جز تورم در پی ندارد، بنابراین باید به دنبال بهبود کسب و کار در سایه‌ی مشارکت با فعالان اقتصادی باشیم تا شرایط اقتصاد کشور بهبود یابد.
وی در ادامه با بیان این که منابع نفتی مانع شکل‌گیری بخش خصوصی فعال شده است، اضافه کرد: این امر از ویژگی‌های اقتصاد‌های نفتی است.
طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که وجود درآمدهای نفتی و هزینه‌ی آن توسط دولت به بزرگ‌تر شدن و ناکارآمد‌تر شدن دولت منجر می‌شود، اظهار کرد: اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که دولت در عرصه‌ی امور تصدیگری بزرگ شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بررسی بودجه دولتی طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های عمومی به دی.ان.پی به شدت کاهش یافته یعنی دخالت دولت در امور حاکمیتی نسبت به پیش از انقلاب کاهش یافته و از 50 درصد به حدود 30 درصد رسیده است.
به گفته وی در جاهایی که نیازمند دخالت دولت هستیم مانند برقراری امنیت، نظام تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت حضور دولت به صورت معنی‌دار کاهش یافته است. اما در جاهایی که دولت نباید دخالت کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش ایفا کند شاهد افزایش حضور دولت بوده‌ایم.
طیب‌نیا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و این‌که این امر در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: دولت باید از بنگاه‌داری خودداری کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با ابراز تاسف از این‌که سیاست‌های اصل 44 در صحنه عمل به خوبی اجرا نشده است، افزود: 10 الی 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته که به دلیل عدم وجود فضای مناسب و بی‌توجهی به سیاست‌های مکمل کارایی لازم را نداشته است.
وی با تاکید بر این‌که صرف واگذاری بنگاه به بخش خصوصی افزایش کارایی حاصل نمی‌شود خاطر نشان کرد: باید فضا را برای عملکرد بخش خصوصی وعملکرد فراهم کنیم.
طیب نیا با تاکید بر این‌که باید به دنبال اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات و موانع بخش خصوصی باشیم، گفت: اگرچنین اقداماتی انجام نشود بخش خصوصی توفیقی بیش از بخش دولتی نخواهد داشت.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در سال 2013 رتبه‌ی ایران در حوزه فضای کسب و کار در بین 180 کشور به 145 رسیده است که نشان از عدم بهبود فضای کسب و کار دارد.
وی با بیان این‌که این رتبه در شأن ایران نیست، گفت: باید از ظرفیت‌های کشور برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم.
طیب‌نیا با اشاره به این‌که همان‌طور که در جنگ همه مردم به صحنه آمدند و در واقع بخش خصوصی بود که فرزندانش را راهی جبهه‌های جنگ کرد، گفت: اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر با فشارهای سخت و محدود‌کننده قرار داریم و امیدوارم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توان بتوانیم بر مشکلات فائق آییم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان این‌که هیچ‌گاه در طول تاریخ اقتصاد کشور با چنین شرایطی روبه‌رو نبوده است، اظهار کرد: نرخ تورم و رکود در کنار هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که به راحتی مسائل و مشکلات در کنار هم قابل حل نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده جدی دولت در حل مشکلات اقتصادی در سایه تعامل با فعالان بخش خصوصی از توسعه تسهیلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش سقف بدهی مالیاتی در راستای ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی خبر داد.
طیب نیا با بیان این‌که تشکیل جلسه شورای گفت‌وگو در اولین ماه‌های کاری دولت با توجه به سطح شرکت وزرا در آن حاکی از اراده جدی دولت برای به کارگیری از توان و ظرفیت در راستای حل مشکلات اقتصادی است گفت: امیدواریم این جلسات به صورت مستمر و با نظم و منطقی ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: در اولین جلسه شورای گفت وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و برخی چالشهای اصلی خود را مطرح کرده و قرار شد دبیرخانه برای جلسات آتی شورا برنامه ریزی و با طبقه بندی مشکلات آنها را در اولویت رسیدگی قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره محورهای اصلی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی گفت: ضرورت برقراری ثبات، تعادل و آرامش در فضای اقتصاد کلان، ثبات در بازار ارز و پول ، رفع موانع کسب و کار و تولید، مقررات زدایی، تامین مالی بنگاه‌ها، مسائل بازرگانی و ورود و خروج کالا، ضرورت و توسعه صادرات غیر نفتی کشور و اطمینان، آرامش، امنیت سرمایه‌گذاری از جمله محورهای اصلی مطرح شده از سوی فعالین بخش خصوصی است.
وی گفت: با توجه به شرایط تحریمی که در کشور وجود دارد باید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی فراهم شود یکی از آن ها در حوزه ممنوع الاخروج کردن بدهکاران مالیاتی است که باید سقف آن افزایش یابد.
اظهارات زنگنه
وزیر نفت نیز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از افزایش تولید روزانه شش الی هفت میلیون لیتر بنزین تا پایان سال خبر داد و گفت: اگرچه ذخیره بنزین داریم اما برای تامین نیاز باید اندکی واردات کنیم.
بیژن نامدار زنگنه در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت نفت در مورد پی پیشی گرفتن مصرف روزانه بنزین از تولید آن اظهار کرد: اکنون ذخیره داریم و تولید هم تا پایان سال روزانه شش تا هفت میلیون لیتر افزایش می‌یابد.
وی در ادامه گفت: البته نیاز است مقدار اندکی بنزین وارد کنیم و با توجه به این که ذخیره بنزین نیز موجود است ان‌شاءالله می‌توانیم از این شرایط عبور کنیم.
وزیر نفت با بیان این‌که امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم، گفت: در مورد سال آینده نیز دولت باید در بودجه تصمیم بگیرد.
زنگنه درباره برنامه وزارت نفت برای سهمیه بندی بنزین اعلام کرد: سهمیه بندی بنزین توسط دولت انجام شده و در این زمینه دولت باید تصمیم بگیرد.
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره جزییات بحث‌های مطرح شده در خصوص صدور مجوز فروش نفت به بابک زنجانی اظهار کرد: آنچه که من دنبال می‌کنم.دریافت پول‌هایی است که به خزانه واریز نشده است.
وی در ادامه با بیان این‌که بازگرداندن پول به خزانه از همه چیز اولویت بیشتری دارد، اضافه کرد: بخشی از این پول به خزانه بازگشته و بخشی نیز در جریان است.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: من با بابک زنجانی صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان یک پرونده باید موضوع را پیگیری کنیم؛ وی گفته پول را به حسابم واریز کردند و حسابم از جانب آمریکایی‌ها بلوکه شده و در نتیجه نتوانستم پول را به حساب‌های مربوط به جمهوری اسلامی برسانم.
وی این مبلغ واریز نشده را بیش از دو میلیارد دلار اعلام کرد.
زنگنه همچنین درباره نقش دیپلماسی نفتی ایران در افزایش صادرات اظهار کرد: دیپلماسی نفتی فراتر از این است و معتقدم به عنوان دارنده دومین ذخایر گاز و نفت دنیا برای هر کاری که می خواهیم در حوزه روابط خارجی در کشور انجام دهیم باید از این قدرت و اهرم نفت و توان ملی استفاده کنیم.
وزیر نفت ادامه داد: بخش نفت وظیفه خودش می‌داند که به قدرت ملی و دیپلماسی کشور برای خروج از وضعیت فعلی کمک کند من فکر می کنم که می توانیم و باید از موضع اقتدار و توانمندی برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.
وی درباره حضور بخش خصوصی در حوزه نفت با توجه به اولین جلسه شورای گفت‌وگو دولت یازدهم و بخش خصوصی اظهار کرد: در این دوره با توجه به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است وهمچنین قانون تصویب شده در این حوزه جایی مثل پتروشیمی تقریبا منحصر به بخش خصوصی خواهد بود.
وزیر نفت افزود: سیاست ملی ما این است که برای دوری از خام فروشی تلاش کنیم و به سمت تولید فرآورده‌های نفتی حرکت کنیم.
زنگنه با بیان این‌که پتروشیمی به طور کلی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود و ما فقط زمینه سازی، کمک و حمایت خواهیم کرد گفت: بخش مهمی از فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی تولید خواهد شد اما امیدواریم که بخش خصوصی روز به روز قوی‌تر شود و میزان مالکیت عمومی دراین بخش افزایش یابد نه این که فقط یکسری به اسم این که بخش خصوصی هستند و از مقررات دولتی، قانون محاسبات و یا قوانین مشابه دولتی مستثنی هستند بخش خصوصی تلقی شوند.
وی با بیان این‌که حرکت به سمت خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: در زمینه بازرگانی نفت مسیر را برای بخش خصوصی باز می‌کنیم اما معتقدم که بخش خصوصی نباید از ما رانت بخواهد بلکه در یک فضای رقابتی با مقداری حمایت فضا را باز کنیم.
وزیر نفت تاکید کرد: بخش خصوصی واقعی باید تلاش کند و وارد بازار شود و سهم خود را از تولید و بازار ملی وجهانی به دست آورد.
وزیر نفت همچنین درباره سفر خود به ترکمنستان اظهار کرد: در آن سفر صحبت اصلی این بود که در مقابل گازی که از ترکمنستان می خریم بخشی را کالا و خدمات از ما بخرند که این تا حدودی توافق شد و قرار شد مابقی مسئله در کمیسیون مشترک دو کشور که با حضور وزرای امور خارجه هر دو کشور برگزار می‌شود تصمیم گیری شود.
وی با بیان این‌که درباره افزایش میزان واردات گاز در ماه‌های آینده توافق کردیم، اظهار کرد: همچنین مقداری بدهی به ترکمنستان داشتیم که بنا شد روش‌هایی را برای تسویه بدهی پیدا کنیم.
وی همچنین درباره مذاکره با ترکمنستان درباره سوآپ خاطرنشان کرد: در مورد سوآپ ترکمنستان تعیین کننده نبود زیرا دولت ترکمنستان در این زمینه دخیل نیست و این کشور بخش اصلی تولید نفت در خزر را ندارد.
وزیر نفت از تهیه دستورالعمل جدیدی خبر داد و گفت: اگر این دستورالعمل قطعی شود سوآپ می تواند فعال شود در غیر این صورت ممکن است به ضرر ما باشد.
زنگنه درباره تامین منابع یارانه نقدی توسط وزارت نفت اظهار کرد: به طور کلی سالانه 2500 میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد اما بخشی از این منابع را بخش دولتی وزارت نفت تامین می کند ، بخشی نیز توسط وزارت نیرو و بخش دیگر از محل ردیف در نظر گرفته شده در بودجه پوشش داده می‌شود.
وی با تاکید بر این‌که وزارت نفت بخش عمده‌ای از منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی نزدیک به رقم اعلام شده را تامین می کند گفت: تاکنون این منابع تامین شده است و در پی ماه‌های آینده روش همان چیزی خواهد بود که در گذشته بوده است.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که دولت یارانه نقدی شهریور از چه محلی تامین کرد و همواره این نقد وجود داشته که دولت دهم از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است، خاطرنشان کرد:تامین منابع یارانه از سه محلی که اعلام کردم تامین شود و دولت یازدهم خلاف نخواهد کرد.
زنگنه در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان عقب افتادگی ایران از قطر در میادین عسلویه گفت: از قطر عقب هستیم اما امیدواریم طی دو سال بتوانیم این عقب افتادگی را جبران کنیم. که این امر نیازمند تلاش بسیار خواهد بود.
وی درباره سیاست وزارت نفت برای افزایش میزان تولید نفت با توجه به تحریم‌ها اظهار کرد:آنچه که بر آن تاکید کرده‌ام افزایش ظرفیت تولید نفت بوده است.
وزیر نفت ادامه داد: ظرفیت تولید نفت در اصطلاح به معنای تولید نفت نیست.در واقع هدف افزایش توان تولید است.
زنگنه با اشاره به این‌که باید ظرفیت تولید نفت را به سال 84 یعنی 4 میلیون بشکه در روز برسانیم، اظهار کرد: مقدار تولید تابع بازار خواهد بود.
وی در ادامه درباره نقش آمریکا در رفع تحریم ایران از سوی چندین کشور اروپایی اظهار کرد: دشمن در این زمینه به ما فشار وارد کرده و دیگران باید پاسخ دهند که چرا واقعیت را نادیده گرفته و اجازه داده‌اند کار به این جا برسد.
زنگنه با اشاره به این‌که دولت گذشته نباید اجازه می داد کار به اینجا برسد، تصریح کرد: در صورتی که دولت می دانست تحریم اثرگذار است نباید حرف‌هایی را می زد که شرایط را بدتر کند اما اتحادیه اروپا کشورهای اروپایی را از تحریم ایران ممنوع کرده است و گشایش ایجاد شده به دلیل صحبت‌های آمریکا نبوده است.
وزیر نفت ادامه داد: برای خروج از وضعیت ایجاد شده کار سنگین و دشوار پیش رو داریم اما با تمام قدرت و امید به آینده رفع مسائل و مشکلات را دنبال می کنیم.
وی درباره دبیر کلی ایران در اوپک اضافه کرد: دبیر کلی مسئله مهمی از نظر تاثیرگذاری برای بازار نیست اما این که عده‌ای بدون دلیل ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند.
زنگنه در ادامه گفت: برای من خوشایند نیست و در گذشته هم خوشایند نبوده و موافق نیستم که کسانی ما را از داشتن موضعی در اوپک محروم می کنند ما هم به آنها امتیاز بدهیم که این موضع را داشته باشند. بنابراین اگر ما این موضع را نداشته باشیم آنها چنین موضعی نخواهند داشت.
اظهارات سیف
در این نشست رییس کل بانک مرکزی درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن گفت: هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی‌شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.
ولی الله سیف با تاکید بر این‌که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پس از شروع کار دولت یازدهم با سیاست‌های این دولت همراه است گفت: در رابطه با ابهامات مسائل ارزی بانک مرکزی به دنبال بازنگری و ایجاد مقررات و تجدیدنظر در بخشنامه های ارزی هستیم.
وی ادامه داد: به فعالین بخش خصوصی حق می دهم که درچنین فضایی امکان تصمیم گیری در مورد مسائل تجاری خود را نداشته باشند.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به بخش نامه‌های ارزی صادر شده تشکیل شده است گفت: در دو ماه آینده تمام مسوولیت‌ها و بخش نامه‌ها بازنگری می‌شود.
سیف ادامه داد: یکی دیگر از بحث‌های مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت‌وگو مطالبات معوق بود. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی بررسی مطالبات معوقه است.
وی با بیان این‌که بدهکاران طی سال 90 و 91 با عدم تعادل مالی مواجه شده‌اند اظهار کرد: نظام بانکی باید شرایط را درک کرده و با بازسازی شرایط اقتصادی بتواند توان فعالین بخش خصوصی را افزایش دهد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از بحث‌های جدی در کشور فضای کسب و کار است که با شفاف سازی در فضای کسب و کار موانع بر طرف می‌شود.
سیف از ایجاد استاندارد حاکمیت ملی در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: این استاندارد در شورای گفت وگو با بهترین اجماع بین فعالین بخش خصوصی و دولت به وجود می‌آید و سپس در مجلس تصویب می‌شود.
وی درباره ابهامات ارزی تصریح کرد:این ابهامات فقط ارز 1226 را شامل نمی شود بلکه در تمام بخش نامه‌های صادر شده این ابهام وجود دارد.به طور مثال کالاها در گمرک به دلیل همین ابهامات ترخیص نمی‌شود.
سیف با تاکید بر این‌که باید در فعالیت‌های پولی انضباط ایجاد شود بیان کرد: ساماندهی به فعالیت های پولی از وظایف بانک مرکزی است و یکی از اولویت‌های اصلی ایجاد نظامات برای جهت دهی به فعالیت‌های پولی در راستای فعالیت‌های اقتصادی مفید است.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، گفت: در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و تکلیف اختصاص ارز برای ترخیص کالاهای اساسی به زودی مشخص می‌شود.
سیف در پاسخ به سوال ایسنا، درباره اختصاص ارز به کالاهای اساسی اظهار کرد: ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین وتکلیف می‌شود.
وی درباره اختصاص ارز 1226 برای کالاهای اساسی گفت:در سال 92 ارز 1226 وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز 1226 و مبادله ای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار در سه شنبه هفته آینده خبر داد.
... در حاشیه
نشست امروز شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی با حاشیه‌های زیادی همراه بود. یکی از عمده مواردی که بین فعالان بخش خصوصی زمزمه می‌شد این بود که حضور امروز نهاوندیان در شورای گفت‌وگو به عنوان نماینده دولتی بوده است یا نماینده بخش خصوصی؟! این درحالی است که نهاوندیان در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد که برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو پیش ازاین که مطلوب بخش خصوصی باشد به نفع دولت است.
در نشست امروز پس از تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت یازدهم از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که ترکیب توامان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده که به راحتی نمی‌توان با مسائل و مشکلات روبه‌رو شد.
پس از اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران اصحاب رسانه را از جلسه شورای گفت‌وگو خارج کرد و این جلسه پشت درهای بسته برگزار شد. حتی از حضور خبرنگاران در پشت درهای جلسه نیز ممانعت به عمل آمد و خبرنگاران به طبقه دیگری هدایت شدند.
اولین وزیری که جلسه شورای گفت‌وگو را ترک کرد زنگنه وزیر نفت بود.
در این حین پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران زنگنه را تا جلوی خودرو بدرقه کرد و این درحالی بود که وی هیچ کدام از دیگر وزیران حاضر در جلسه را مشایعت نکرد.
پس از پایان جلسه قرار بود وزیران و معاونان آنها در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوال‌های آنها پاسخ دهند که به غیر از نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پورمحمدی معاون معاونت نظارت راهبردی از حضور در جمع خبرنگاران امتناع کرده و به سوالات آنها پاسخ ندادند.
پس از برگزاری نشست خبری سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگو که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورا، سیف رییس کل بانک مرکزی و نهاوندیان برگزار شد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرد که از این پس در جلسات شورای گفت‌وگو حضور پیدا نخواهد کرد و غلامحسین شافعی نایب رییس خود در اتاق بازرگانی را به عنوان جایگزین خود و سخنگوی شورا معرفی کرد.
وی پیش از ترک این نشست در جمع خبرنگاران از خبرگزاری ایسنا به عنوان معتبرترین و قابل اعتمادترین خبرگزاری در ایران یاد کرد.
پس از آن طیب نیا و سیف در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرده و تنها به سوالاتی که پیرامون جلسه امروز شورای گفت‌وگو بود پاسخ دادند.