به گزارش جام اقتصادی، حسن روحانی تاکید کرد که دولتش باید سیاست خود در چگونگی ادامه طرح هدفمند کردن یارانهها و خصوصیسازی را روشن کند.
آقای روحانی گفت یک مشکل عمده اقتصاد ایران عدم تعادل در نسبت واردات و صادرات، بودجه دولت و نظام بانکی است.
او گفت اجرای کاراتر طرح هدفمند کردن یارانهها یکی از راههای رفع این عدم تعادلها است.
آقای روحانی گفت: "ما فکر میکنیم فاز دوم هدفمندسازی یارانهها باید بسیار کاراتر و با تاکید بر رفع عدم تعادلهای اقتصادهای کلان به اجرا درآید."
حسن روحانی وعده داد که دولتش در شش ماهه اول به برخی مشکلات فوری اقتصاد ایران رسیدگی خواهد کرد و خواهد کوشید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند.
او گفت بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت در بودجه ۹۲ عملا متحقق نشدهاند و به این ترتیب دولتش باید برای "اجرای واقعبینانه" بودجه سال جاری تلاش کند.
آقای روحانی همچنین گفت که اولین آزمون سخت دولتش "در بودجه سال ۹۳ خواهد بود که مطمئنا بر مبنای معیارها انضباط مالی، پولی، شفافیت و حداکثرسازی منابع و افزایش کارآیی مصارف تنظیم خواهد شد."
حسن روحانی پیشتر نیز با حضور در مجلس ایران از بودجه سال ۹۲ و چگونگی اجرای آن انتقاد کرده بود.
از جمله انتقادهای او این بود که دولت محمود احمدینژاد به تکلیف قانونی خود برای بالا بردن قیمت حاملهای انرژی عمل نکرده است.
آقای روحانی گفت: "دو حرکت اصلاحی اساسی از مجموعه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور در عرصه واگذاری تصدیهای دولت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اصلاح قیمت انرژی پس از تصویب قانون هدفمندسازی یارانهها طی سالهای اخیر صورت گرفته است که دولت یازدهم باید رویکرد خود را در مورد چگونگی تداوم آنها در مراحل بعدی مشخص کند."
خصوصیسازی و پایین آوردن حجم سوبسیدهای پرداختی دولت از سیاستهای اقتصادی عمدهای هستند که دولتهای مختلف از دوره اکبر هاشمی رفسنجانی قصد اجرای آن را داشتهاند و در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد این سیاستها به طور چشمگیری به اجرا درآمدهاند.
برخی اجرای این سیاستها را در کنار تحریمهایی که علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران وضع شدهاند از دلایل مشکلات جاری اقتصاد ایران میدانند.