هوشنگ نصیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ابتدا در مورد انتقادهایی که از توپ‌های لیگ برتر شده است، گفت: برخی معتقدند توپ‌های دیگری مورد تایید فیفا قرار گرفته و آن توپ‌هایی که تایید شده است، این توپ‌هایی نیست که در حال حاضر در لیگ ما مورد استفاده قرار می‌گیرد. آنهایی که به قرارداد سازمان لیگ با این شرکت معترض هستند، می‌گویند که توپ‌ها ساخت چین هستند اما شرکت واردکننده این توپ‌ها مدعی است که توپ‌ها را از پاکستان به ایران آورده است.
وی در ادامه افزود: برخی می‌گویند لباس‌های این شرکت از بندری در چین وارد دبی شده و در آنجا مارک ساخت رومانی را می‌خورد و از طریق بندر بوشهر به ایران می‌آید. واردکننده این لباس‌ها اما می‌گوید که امتیاز نمایندگی آل‌اشپورت در خاورمیانه را داشته و تاکید دارد که حرف‌های و ادعاهایش صحت دارد. او حتی تاکید می‌کند می‌توانید این توپ‌ها را به فیفا بدهید تا آن را مورد آزمایش قرار دهند.
نصیرزاده در قسمت دیگری از حرف‌هایش در مورد توپ‌های فوتبال گفت: فدراسیون جهانی فوتبال برای توپ‌ها 4 استاندارد در نظر گرفته است. یکی وزن آن که باید بین 410 تا 450 گرم باشد، دیگری محیط توپ که باید 68 تا 70 سانتیمتر باشد، مورد دیگر داشتن مُهر فیفا و آخرین مورد بحث استاندارد بودن توپ برای برگزاری مسابقات است.
کارشناس حقوقی فوتبال خاطرنشان کرد: وارد کننده توپ‌های لیگ برتر اما معتقد است که این انتقادها از سوی طرفداران برند یا شرکت‌های دیگر که در فوتبال زیاد هستند صورت می‌گیرد و حتی گفته که از این توپ‌ها در لیگ دسته دوم فرانسه هم استفاده می‌شود. این در حالی است که فوتبالیست‌ها در مصاحبه‌های خود از عدم کیفیت توپ صحبت کرده و فصل گذشته هم برنامه 90 دو بار پاره شدن توپ‌ها را بعد از شوت زدن نشان داد.
او در مورد بحث فسخ قرارداد سازمان لیگ با شرکت مورد نظر گفت: این موضوع باید توسط کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد. در ضمن توپ‌ها باید مورد آزمایش تست و فشار قرار گرفته و مورد تایید قرار بگیرند. این مشکلات برای توپ‌های جام جهانی 2010 هم وجود داشت و آنها هم موقع شلیک به چپ و راست متمایل می‌شدند.
نصیرزاده در پایان تصریح کرد: فسخ قرارداد سازمان لیگ با شرکت آل‌اشپورت در صورتی امکانپذیر است که شرط عدم رضایت از توپ‌ها در طول مسابقات در مدت قرارداد پیش بینی شده باشد، در غیر اینصورت ممکن است طرفی که قرارداد را فسخ کند از سوی دادگاه مجبور به پرداخت غرامت شود.