به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علی رئیس الساداتی معاون وزیر دادگستری و رئیس کارگروه انتقال محکومین در مورد آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری گفت: در خصوص انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می‌شد و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان یافته و منظم شده است.
وی افزود: با اذن ریاست محترم قوه قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستور العمل و شیوه نامه‌‌ای صادر گردیده که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در خصوص انتقال محکومین شکل گرفت.
رئیس الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان زندانها، وزارت اطلاعات و قوه ی قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط است.
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: به جز انتقال محکومین که بر اساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 صورت می‌گرفت، محکومین واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذی صلاح کشور انتقال دهنده و نیز موافقت مسئولین جمهوری اسلامی ایران می توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت نامه دو جانبه و تحت شرایطی خاص انجام می پذیرد.
وی در خصوص کشورهایی که با آنها تفاهم نامه انتقال محکومین داریم گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در برخی دیگر در مراحل تبادل اسناد و یا مذاکره هستیم.
رئیس الساداتی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال با کشور آذربایجان از سال 1387 حدود 14 دوره انتقال محکومین داشتیم، اما در برخی کشورها همچون کویت هنوز ساز و کار لازم برای اجرا فراهم نشده یا در مورد کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده اما در فرآیند تصویب است، در خصوص کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهمنامه امضاء شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته موافقت شد حدود 50 نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند که این فرآیند انتقال در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیر دادگستری در خصوص بیشترین تعداد زندانی در کشورهایی که قانون انتقال محکومین داریم گفت: در کویت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، در آذربایجان حدود 200 نفر، در ژاپن حدود 300 زندانی و در تایلند حدود 170 زندانی وجود دارد.
وی افزود: قانون انتقال محکومین امتیازی است که بر اساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری در که آن زندانی هستند می توانند منتقل شود، البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است و سایر شرایط در موافقتنامه‌های دو جانبه و به اقتضاء تفاوت‌هایی جزیی در آنها وجود دارد.
معاون وزیر دادگستری در خصوص بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به مواد مخدر است، پس از آن عبور غیر مجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.
رئیس الساداتی تصریح کرد: زندانیانی که به داخل کشور منتقل می شوند به موجب قانون امتیازاتی برایشان متصور است از جمله از فضای بیشتر و مکان مناسبتری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می شوند. زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیتهای فرهنگی است.
وی گفت: دوم اینکه از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره مند می شوند. سوم بهره مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است، که می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه اجرایی از مرخصی و در برخی موارد اگر طرف خارجی در توافقنامه محدودیت ایجاد ننموده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدید نظر در احکام برخوردار شوند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: پنجم بحث طبقه بندی زندانیان است که در زندانهای ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت – و شخصیت محکومین لحاظ می شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.
وی افزود: مسئله مهم دیگر اینکه علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندانها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندانهای خارج وجود ندارد. که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد و یا بسیار محدود خواهد بود، که در اصل برخی از امتیازات بموجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظامهای حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می تواند متفاوت باشد.
رئیس الساداتی گفت: نکته دیگر اینکه اگر چه وضعیت زندانهای ایران بشرح فوق نسبت به زندانهای خارجی مناسبتر و بهتر است، لیکن نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندانها نداریم، بلکه مسئولین محترم در تلاش هستند که با بهره گیری از ظرفیتهای ممکن قانونی، در جهت بهبود هر چه بهتر وضع زندانها تدبیر نمایند.
وی ادامه داد: البته در خصوص امتیازاتی که به زندانیان داده می‌شود انتقاداتی نیز مطرح است برای مثال برخی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، این چتر حمایتی ممکن است برخی از ایرانیان در خارج از کشور را نسبت به تکرار و افزایش ارتکاب جرم تشویق کند. اما در کلان قضیه چنانچه هدف ما و مسئولین بازپروری و بازدارندگی و در راستای پیشگیری از ارتکاب جرم و برگرداندن محکومین به شرایط عادی جامعه باشد، این قانون که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده مفید خواهد بود.
معاون وزیر دادگستری گفت: باید سعی مان بر این باشد که آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و این ممکن نیست، مگر اینکه ایرانیان و کسانیکه که به خارج از کشور سفر می کنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نشود.
وی ادامه داد: اول اینکه سعی کنند در سفر به کشورهای دیگر یک حداقل آشنایی به مقررات کشور مقصد را داشته باشند، که در آنجا عمل معارض قانون مرتکب نشوند. دوم اینکه تا حد امکان از حمل دارو مخصوصا داروهای مسکن و آرام بخش خودداری نمایند.چون ممکن است در آن کشور حمل و استفاده از چنین داروهایی قاچاق و جرم باشد.
رئیس الساداتی با اشاره به نکته سوم مبنی بر اینکه به افرادی که هنگام ورود و خروج از کشور تقاضای حمل بار دارند اعتماد نکنند و از کسی کالای امانت نگیرند. گفت: چهارم این است که از اسناد و مدارک هویتی خود و همراهان جهت جلوگیری از سوء استفاده غیر، مراقبت نمایند و پنجم اینکه از تردد غیر مجاز به کشور بدون اخذ ویزا همراه داشتن و نشریات خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته برخی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهمنامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه ی قضاییه میسر شده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: تقریباً بیش از دو سال این لایحه تحت عنوان لایحه قانونی انتقال موردی ایرانیان محکوم به حبس توسط دادگاههای خارجی به ایران از طریق قوه ی قضائیه و دولت به مجلس ارسال شده است، لیکن هنوز از تصویب آن خبری نیست! البته برای برخی از زندانیان که مشکلات خاص از قبیل مریضی، کهولت سن و سایر موارد دارند به اذن ریاست قوه قضائیه تدابیری از باب ضرورت برای انتقال چنین زندانیانی اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقتنامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه قضاییه توانسته ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم. مثلاً در کشور قزاقستان یک مورد انتقال موردی داشته ایم، چین 3 مورد، ارمنستان 33 مورد و قطر یک مورد. فلذا چنانچه این لایحه عملیاتی شود می توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
رئیس الساداتی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید متذکر شد، اینکه باید به برخی از کشورهای همسایه طرف قرارداد و سایر کشورهایی که ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری خصوصاً کنوانسیون سیاسی، مدنی مصوب 17/2/1354 توصیه می شود در زندانها و مراکز بازداشتی، نظارت لازم و پیوسته را داشته باشند و رفتار با زندانیان صرفنظر از اینکه متعلق به چه کشوری هستند در راستای کرامت انسانی و اخلاقی مصرح در مفاد کنوانسیون را مطمح نظر قرار دهند و از رفتار تحقیر آمیز بپرهیزند.
وی گفت: در بازدید از برخی از کشورها، و گزارشات واصله حکایت از بد رفتاری و عدم رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می‌شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیأت ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر آمیز برخی از مأمورین زندان و مقررات داخلی آن گله‌مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می کنند. و بعضاً نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیر انسانی و ناقض حقوق بشر تشدید ناراحتی ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می‌نماید.
رئیس الساداتی تصریح کرد: متأسفانه هیچ کنترل و نظارت بین المللی بر این نوع رفتارهای ناقض حقوق بشر ملاحظه نمی‌شود، به گونه‌ای که رفتارهای مذکور در مواردی نه تنها موجب بازخواست متخلفین نمی‌گردد. بلکه رویه ای نادرست را متداول کرد، که هیچ نتیجه اصلاحی بر آن مترتب نیست.
معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که بر اساس موافقت نامه‌های مورد اشاره به کشور بازگشته‌اند گفت: در طول سالهای 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده‌اند.
انتهای پیام/
وی افزود: با اذن ریاست محترم قوه قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستور العمل و شیوه نامه‌‌ای صادر گردیده که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در خصوص انتقال محکومین شکل گرفت.
رئیس الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان زندانها، وزارت اطلاعات و قوه ی قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط است.
معاون وزیر دادگستری تأکید کرد: به جز انتقال محکومین که بر اساس بند 12 ماده 6 کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1370 صورت می‌گرفت، محکومین واجد شرایط در صورت تمایل و موافقت مقامات ذی صلاح کشور انتقال دهنده و نیز موافقت مسئولین جمهوری اسلامی ایران می توانند به کشور منتقل شوند، انتقال در چارچوب موافقت نامه دو جانبه و تحت شرایطی خاص انجام می پذیرد.
وی در خصوص کشورهایی که با آنها تفاهم نامه انتقال محکومین داریم گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در برخی دیگر در مراحل تبادل اسناد و یا مذاکره هستیم.
رئیس الساداتی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال با کشور آذربایجان از سال 1387 حدود 14 دوره انتقال محکومین داشتیم، اما در برخی کشورها همچون کویت هنوز ساز و کار لازم برای اجرا فراهم نشده یا در مورد کشور عراق که هنوز به تصویب مجلس نرسیده اما در فرآیند تصویب است، در خصوص کشورهایی مثل چین و ارمنستان تفاهمنامه امضاء شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته موافقت شد حدود 50 نفر از زندانیان محکوم افغانی به کشورشان بازگردند که این فرآیند انتقال در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیر دادگستری در خصوص بیشترین تعداد زندانی در کشورهایی که قانون انتقال محکومین داریم گفت: در کویت حدود 230-220 نفر، عراق حدود 190 نفر، در آذربایجان حدود 200 نفر، در ژاپن حدود 300 زندانی و در تایلند حدود 170 زندانی وجود دارد.
وی افزود: قانون انتقال محکومین امتیازی است که بر اساس آن محکومین با تمایل خود و کشوری در که آن زندانی هستند می توانند منتقل شود، البته شرط آن داشتن محکومیت قطعی و نداشتن شاکی خصوصی است و سایر شرایط در موافقتنامه‌های دو جانبه و به اقتضاء تفاوت‌هایی جزیی در آنها وجود دارد.
معاون وزیر دادگستری در خصوص بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به مواد مخدر است، پس از آن عبور غیر مجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.
رئیس الساداتی تصریح کرد: زندانیانی که به داخل کشور منتقل می شوند به موجب قانون امتیازاتی برایشان متصور است از جمله از فضای بیشتر و مکان مناسبتری به نسبت برای تحمل کیفر برخوردار می شوند. زیرا روش زندانبانی در ایران با کشورهای طرف قرارداد ما متفاوت است روش ما روش اصلاحی و تربیتی با محوریت فعالیتهای فرهنگی است.
وی گفت: دوم اینکه از ملاقات با خانواده و بستگانشان بهره مند می شوند. سوم بهره مندی از مددکاران اجتماعی در داخل زندان، چهارم استفاده از مرخصی است، که می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه اجرایی از مرخصی و در برخی موارد اگر طرف خارجی در توافقنامه محدودیت ایجاد ننموده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدید نظر در احکام برخوردار شوند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: پنجم بحث طبقه بندی زندانیان است که در زندانهای ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت – و شخصیت محکومین لحاظ می شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.
وی افزود: مسئله مهم دیگر اینکه علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندانها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندانهای خارج وجود ندارد. که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد و یا بسیار محدود خواهد بود، که در اصل برخی از امتیازات بموجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظامهای حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می تواند متفاوت باشد.
رئیس الساداتی گفت: نکته دیگر اینکه اگر چه وضعیت زندانهای ایران بشرح فوق نسبت به زندانهای خارجی مناسبتر و بهتر است، لیکن نباید تصور شود که ما هیچ ضعف و کاستی در امور زندانها نداریم، بلکه مسئولین محترم در تلاش هستند که با بهره گیری از ظرفیتهای ممکن قانونی، در جهت بهبود هر چه بهتر وضع زندانها تدبیر نمایند.
وی ادامه داد: البته در خصوص امتیازاتی که به زندانیان داده می‌شود انتقاداتی نیز مطرح است برای مثال برخی از حقوقدانان و صاحبنظران معتقدند، این چتر حمایتی ممکن است برخی از ایرانیان در خارج از کشور را نسبت به تکرار و افزایش ارتکاب جرم تشویق کند. اما در کلان قضیه چنانچه هدف ما و مسئولین بازپروری و بازدارندگی و در راستای پیشگیری از ارتکاب جرم و برگرداندن محکومین به شرایط عادی جامعه باشد، این قانون که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده مفید خواهد بود.
معاون وزیر دادگستری گفت: باید سعی مان بر این باشد که آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و این ممکن نیست، مگر اینکه ایرانیان و کسانیکه که به خارج از کشور سفر می کنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نشود.
وی ادامه داد: اول اینکه سعی کنند در سفر به کشورهای دیگر یک حداقل آشنایی به مقررات کشور مقصد را داشته باشند، که در آنجا عمل معارض قانون مرتکب نشوند. دوم اینکه تا حد امکان از حمل دارو مخصوصا داروهای مسکن و آرام بخش خودداری نمایند.چون ممکن است در آن کشور حمل و استفاده از چنین داروهایی قاچاق و جرم باشد.
رئیس الساداتی با اشاره به نکته سوم مبنی بر اینکه به افرادی که هنگام ورود و خروج از کشور تقاضای حمل بار دارند اعتماد نکنند و از کسی کالای امانت نگیرند. گفت: چهارم این است که از اسناد و مدارک هویتی خود و همراهان جهت جلوگیری از سوء استفاده غیر، مراقبت نمایند و پنجم اینکه از تردد غیر مجاز به کشور بدون اخذ ویزا همراه داشتن و نشریات خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته برخی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهمنامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه ی قضاییه میسر شده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: تقریباً بیش از دو سال این لایحه تحت عنوان لایحه قانونی انتقال موردی ایرانیان محکوم به حبس توسط دادگاههای خارجی به ایران از طریق قوه ی قضائیه و دولت به مجلس ارسال شده است، لیکن هنوز از تصویب آن خبری نیست! البته برای برخی از زندانیان که مشکلات خاص از قبیل مریضی، کهولت سن و سایر موارد دارند به اذن ریاست قوه قضائیه تدابیری از باب ضرورت برای انتقال چنین زندانیانی اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقتنامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه قضاییه توانسته ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم. مثلاً در کشور قزاقستان یک مورد انتقال موردی داشته ایم، چین 3 مورد، ارمنستان 33 مورد و قطر یک مورد. فلذا چنانچه این لایحه عملیاتی شود می توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.
رئیس الساداتی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید متذکر شد، اینکه باید به برخی از کشورهای همسایه طرف قرارداد و سایر کشورهایی که ملزم به رعایت قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشری خصوصاً کنوانسیون سیاسی، مدنی مصوب 17/2/1354 توصیه می شود در زندانها و مراکز بازداشتی، نظارت لازم و پیوسته را داشته باشند و رفتار با زندانیان صرفنظر از اینکه متعلق به چه کشوری هستند در راستای کرامت انسانی و اخلاقی مصرح در مفاد کنوانسیون را مطمح نظر قرار دهند و از رفتار تحقیر آمیز بپرهیزند.
وی گفت: در بازدید از برخی از کشورها، و گزارشات واصله حکایت از بد رفتاری و عدم رفتار شایسته با زندانیان مشاهده می‌شود و بسیاری از زندانیان در ملاقات با هیأت ایرانی از رفتار و برخورد تحقیر آمیز برخی از مأمورین زندان و مقررات داخلی آن گله‌مندند و عدم رضایت خویش را اعلام می کنند. و بعضاً نتیجه این رفتارهای پلیسی و غیر انسانی و ناقض حقوق بشر تشدید ناراحتی ها و امراض روحی و جسمی زندانیان را مضاعف می‌نماید.
رئیس الساداتی تصریح کرد: متأسفانه هیچ کنترل و نظارت بین المللی بر این نوع رفتارهای ناقض حقوق بشر ملاحظه نمی‌شود، به گونه‌ای که رفتارهای مذکور در مواردی نه تنها موجب بازخواست متخلفین نمی‌گردد. بلکه رویه ای نادرست را متداول کرد، که هیچ نتیجه اصلاحی بر آن مترتب نیست.
معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که بر اساس موافقت نامه‌های مورد اشاره به کشور بازگشته‌اند گفت: در طول سالهای 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده‌اند.
انتهای پیام/