اخبار اقتصادی - يك هفته با تپيكس
ريزش‌هاي پلكاني در بورس
هر چند روز گذشته بورس تهران فضاي متعادل و افزايشي را تجربه كرد اما در مقياس هفتگي، سهامداران دوره‌اي سخت را با سقوط 1600 واحدي شاخص كل پشت سر گذاشتند تا با ريزش 2/2 درصدي شاخص كل، زيان متوسط سهامداران از ابتداي سال 93 به مرز 8 درصد برسد؛ كارنامه‌اي كه بورس تهران را در قعر جدول بازدهي در مقايسه با رقباي سنتي (شامل مسكن، ارز، طلا و سپرده‌هاي بانكي) در فصل بهار قرار مي‌دهد.در اين هفته، برخي نگراني‌هاي فرابازاري نظير ناآرامي‌هاي عراق نيز بهانه‌اي براي ريزش قيمت‌ها فراهم كرد، هر چند عامل اصلي ركود بازار همچنان به فقدان چشم‌انداز رشد سودآوري و نيز انتظار سرمايه‌گذاران درخصوص سرنوشت پرونده هسته‌اي معطوف است.
همزمان، مسوولان سازمان بورس هم پس از تشديد ريزش قيمت‌هاي سهام راهكارهاي حمايتي جديدي شامل تعريف صندوق‌هاي بازارگردان سهام و وعده تقويت صندوق توسعه بازار سرمايه را در رسانه‌هاي خبري مطرح كرده‌اند؛ راهكارهايي كه به‌رغم نوآوري، نقش اساسي در جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و تغيير روند بازار نداشته است.
افزايش جذابيت خريد سهام
با سقوط 18 درصدي شاخص كل از نيمه دي‌ماه سال 92 و نيز اعلام تعديلات مثبت پيش‌بيني سود براي برخي شركت‌هاي بزرگ در سال جاري، نسبت ارزش‌گذاري بازار سهام به شدت تعديل شده است.
به اين ترتيب متوسط نسبت قيمت بر پيش‌بيني سود سهام (P/E) كه در زمستان گذشته تاسطح هشدار برانگيز 5/8 واحد رشد كرده بود، با سقوط هفته جاري براي نخستين بار در 14 ماه اخير به كمتر از 6 واحد رسيده است. سطح 6 واحدي نسبت قيمت بر درآمد از آنجا حائز اهميت است كه اين رقم تقريبا برابر با متوسط ارزش‌گذاري سهام در بورس تهران در نزديك به دو دهه اخير است؛ از اين رو P/E شش واحدي به عنوان يك ارزش‌گذاري متعادل براي بازار سهام ايران به‌طور تاريخي محسوب مي‌شود.
به اين ترتيب، با عنايت به تجربه گذشته مي‌توان گفت پس از سقوط اخير، قيمت‌هاي سهام با تخليه هيجان كاذب ناشي از جو خوش‌بيني سياسي، به سطوحي منطقي و مناسب به منظور خريد با ديد بلندمدت رسيده‌اند؛ وضعيتي كه مطابق با الگوي بازدهي تاريخي بورس تهران، سود متوسط سالانه 35 درصدي را براي سرمايه‌گذاران بلندمدت به ارمغان آورده است.
گام‌هاي كند آزادسازي
اعلام نظر شوراي رقابت در خصوص قيمت خودرو و افزايش محدوده نوسان قيمت محصولات پليمري در بورس كالا از مهم‌ترين اخبار پيرامون صنايع بورسي در روزهاي اخير بوده‌اند كه البته چندان سهامداران را به شوق نياورده‌اند. در اين ميان، پس از مدت‌ها كشمكش، در حالي كه انتظار مي‌رفت شوراي رقابت با اعلام نظر نهايي، غائله دونرخي بودن خودرو و حضور واسطه‌ها را ختم كند، اتفاق ديگري در عمل افتاد. اين شورا افزايش محدود و غيرموثر 4 تا 7 درصدي قيمت را به‌طور رسمي اعلام كرد تا هم آب پاكي را روي دست خودروسازان بريزد و هم سهامداران اميدوار را دلسرد كند. هرچند اين تصميم با مخالفت و اعتراض خودروسازان توام بوده اما اين شورا فعلا به راي صادره اصرار دارد.
از سوي ديگر، در بورس كالا نيز صف خريد طويل محصولات پليمري به دليل نرخ‌گذاري محصولات با ارز مبادله‌اي به معضلي براي عرضه‌كنندگان از يكسو و متقاضيان واقعي مواد اوليه از سوي ديگر تبديل شده است. حال آنكه در هر دوي اين موارد با حذف محدوديت‌هاي دست و پاگير قيمت‌گذاري و واگذار كردن ايجاد تعادل به بازار آزاد مي‌توان هم دست واسطه‌ها را كوتاه و هم زمينه افزايش انگيزه توليد و فعاليت از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي در يك فضاي رقابتي را فراهم كرد.
در تحولي ديگر در گروه سيمان، قيمت اين محصول مهم صنعتي ديروز حدود 20 درصد افزايش يافت تا چانه زني‌هاي
انجمن صنفي با دولت سرانجام به نتيجه مطلوب برسد.
با اين حال روند جاري سياست‌گذاري‌ها در دولت يازدهم نشان مي‌دهد كه هر چند نسبت به گذشته، آزادسازي‌هاي اقتصادي در اولويت بيشتري قرار گرفته اما همچنان تفكر ناكارآمد قيمت‌گذاري بر بخش مهمي از چرخه فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي در كشور حكمفرمايي مي‌كند.
پيام‌هاي مهم «همايش» به بازارها
بيست‌و‌چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي كشور در هفته جاري در سالن اجلاس سران برگزار شد. اين همايش كه با سخنراني عالي‌ترين مقامات اقتصادي مملكت همراه بود، پيام‌هاي مهمي را براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران در‌بر‌داشت.
در اين راستا، روند اقتصادي كشور در 9 ماهه نخست سال قبل منفي 4/3 درصد مطرح شد و در عين حال، بازگشت به نرخ رشد مثبت در شرايط كنوني (سال 93) تلويحا تاييد شد. از سوي ديگر، رشد نقدينگي در سال گذشته
29 درصد برآورد شد كه منجر به افزايش حجم نقدينگي به بيش از 594 هزار ميليارد تومان در پايان سال 92 شده است.
اين روند با رشد 2/1 درصدي در ماه فروردين 93، حجم نقدينگي را به 602 هزار ميليارد تومان رسانده است. نكته مهم ديگر خريد بيش از 4 ميليارد دلار از منابع ارزي دولت توسط بانك مركزي در هفته پاياني سال گذشته بوده است كه پيش‌تر نيز شايعاتي در مورد آن مطرح بود و به اين وسيله رسما تایيد شد. اين اقدام منجر به افزايش حدود 12 هزار ميليارد توماني (بيش از 10 درصد) پايه پولي كشور در مدت يك ماه شده و اين متغير مهم را در ابتداي امسال به 115 هزار ميليارد تومان رسانده است.
با توجه به انعكاس آثار افزايش پايه پولي در خلق نقدينگي و تورم با يك فاز تاخير زماني، انتظار مي‌رود حجم نقدينگي با سرعت مشابه نرخ‌هاي تاريخي (20 تا 25 درصد) در سال جاري متراكم شود و از رهگذر آن، روند كاهش پرشتاب نرخ تورم هم با توجه به رشد ضعيف اقتصادي در نيمه دوم امسال کند شود. پيام اين تحولات براي بازارهاي سرمايه‌گذاري احتمالا محدود شدن خوش‌بيني‌ها به امكان كاهش معنادار نرخ سود بانكي در افق كوتاه مدت خواهد بود؛ هر چند از منظر ديگر مي‌توان به بازگشت رونق به بازارهاي سرمايه‌گذاري از رهگذر افزايش حجم پول و تحريك ارزش اسمي دارايي‌‌ها اميدوار بود.
----------------------------------
اخبار اقتصادی - بازگشت شاخص قيمت به بازار سرمايهمدير‌عامل شركت بورس از محاسبه و نمايش شاخص قيمت در بازار سرمايه خبر داد.به گزارش«ايسنا»، حسن قاليباف‌اصل، درخصوص شاخص قيمت اظهار داشت: نرم‌افزار و سيستم داخلي جديدي براي محاسبه شاخص قيمت در شركت فناوري بورس تهران طراحي شده و اقدامات لازم براي محاسبه و نمايش شاخص قيمت انجام شده است.
وي با بيان اينكه محاسبات نرم‌افزار جديد با نرم‌افزار فعلي توسط سازمان بورس مقايسه شده است تا دقت محاسبه بررسي شود، ادامه داد: نتيجه بررسي‌ها نشان داد كه سيستم جديد مناسب بوده و در آن امكان محاسبه شاخص قيمت وجود دارد.
مدير‌عامل شركت بورس در خصوص زمان نمايش شاخص قيمت در بورس تهران گفت: طي 2 هفته آينده جلسه نهايي براي محاسبه شاخص قيمت برگزار مي‌شود تا نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد سپس از طريق سيستم طراحي شده شاخص قيمت محاسبه شده و به بازار ارائه مي‌شود.
وي از اعلام تاريخ قطعي محاسبه شاخص قيمت خودداري و در عين حال عنوان كرد كه اين محاسبه زمان بر نبوده و به زودي منتشر مي‌شود.
براساس اين گزارش، شاخص كل قيمت، شاخص قيمت و بازده نقدي و شاخص بازده نقدي از شاخص‌هايي بودند كه در بورس اوراق بهادار تهران مورد محاسبه قرار مي‌گرفتند ولي در تاريخ هشتم مرداد 86، مقرراتي براي تغيير در محاسبه شاخص بورس از سوي هيات مديره سازمان بورس پيشنهاد و در تاريخ 30 ارديبهشت 1387 در 10 ماده و 3 تبصره دستورالعمل نحوه تغيير شاخص‌هاي بورس يا تعريف شاخص‌هاي جديد تصويب شد.
اين در حالي است كه شاخص قيمت كه به عنوان شاخص قديم بورس مطرح بود، در گذشته بر اساس تغييرات قيمت سهام بازار محاسبه مي‌شد به طوري كه تغييرات تمام شركت‌هاي بورسي در اين شاخص لحاظ مي‌شد اما در محاسبه فعلي شاخص قيمت از قيمت تعديل شده، استفاده مي‌شود به طوري كه قيمت سهم پس از تقسيم سود نقدي كاهش پيدا مي‌كند كه در محاسبه جديد، پايه شاخص به اندازه سود تقسيم شده، تعديل مي‌شود تا تاثيري بر شاخص نگذارد.
به اين ترتيب با تغييرات ايجاد شده در محاسبه شاخص بورس تهران، در شاخص فعلي، قيمت سهام يك شركت قبل از مجمع منهاي سود تقسيمي اين شركت محاسبه مي‌شود كه عمده‌ترين اشكال محاسبه آن در اين است كه امكان مقايسه شاخص با گذشته از بين رفته و نمي‌توان بر مبناي اعداد سال گذشته به يك نتيجه منطقي در مورد روند حركت شاخص در سال جاري رسيد.
بر اين اساس است كه برخي از فعالان بازار سرمايه نسبت به نحوه محاسبه شاخص، افزايش و مقايسه آن اعتراض داشته و معتقدند شاخص‌هاي قديمي نيز بايد در نرم‌افزار جديد معاملاتي بورس تعريف و براي عموم نمايش داده شود.
اين در حالي است كه با واقعي كردن شاخص و پذيرش اشتباهات شاخص، مي‌توان بازار را از فشار زياد و سرمايه‌گذاران را از نگراني خارج كرد.
